رئيس «ماف للتجارة» يحصل على براءة اختراع لتأسيس منظمة تكويد المنتجات
حصل وليد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة ماف للتجارة والتوريدات، إحدى شركات مجموعة ماف، على براءة اختراع لتأسيس منظمة عالمية لتكويد المنتجات في مصر، وذلك للحد من عمليات الغش والتقليد للمنتجات المتداولة في الأسواق.
وقال "عيسى" إن فكرته بدأت منذ أن شارك في إعداد نظم الحوكمة في واحدة من أكبر الموانئ في مصر سنة 2000، حيث نجحت في إحكام الرقابة على كل الأنشطة وصولًا إلى أصعبها وأعقدها، وهو عملية التخليص الجمركي والمعروف ما فيه من فساد.
وأوضح أنه لا يوجد على الأرض من لم يعانِ من الغش والتقليد حتى في أكثر الدول تقدمًا، فالولايات المتحدة تدفع فاتورة للغش والتقليد تصل إلى 300 مليار دولار سنويًا، بينما يصل مقدار الغش في السعودية إلى ما يقرب من 50 مليار دولار.
ولفت إلى أنه من خلال إدخال المستفيدين في حلقة الرقابة وتعريف كل الخطوات بشفافية كاملة يستطيع صاحب الشحنة في نظام تفاعلي كامل أن يتتبع شحنته في كل المراحل، سواء التصنيف أو التبنيد فالتثمين إلى نهاية الإفراج، وبالتالي لا يوجد مجال أي استغلال لأن كل الخطوات مكشوفة ومعلومة أمام كل الأطراف المعنية.
وتابع "عيسى" أن هذه الفكرة رسخت لديه مفهومًا جديدًا هو الرقابة "بالمستفيدين" حيث إن أصحاب المصالح هم الأقدر على حماية مصالحهم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود المحاولات العديدة لمكافحة الغش والتقليد فإنها باءت بالفشل لعدة أسباب أهمها عدم إدخال المستهلك في دورة التحقق من صحة المنتجات والسلع، وكذلك عدم وجود الجهة المستقلة المحايدة التي تدير المنظومة.
وأوضح "عيسى" أن الشركات المنتجة تخشى على منتجاتها من الغش والتقليد ما يعرضها لخسائر مالية مباشرة نتيجة لسرقة المقلدين جزءًا لا يُستهان به من حصتها في السوق، وخسائر غير مباشرة لا تقل خطورة عن الخسائر المباشرة نتيجة لفقد المستهلاكين الثقة في منتجات الشركه جراء تجربتهم للمنتجات المغشوشة لذات الشركة.
وأضاف أنه على الجانب الآخر فالمستهلك يريد أن يحصل على المنتج الأصلى غير المغشوش، ومن هنا تأتي الحاجة لوجود جهة محايدة مستقلة تكون هي الضامنة، ويتلخص دورها في الرقابة على جودة المنتجات داخل الشركات.
وأشار "عيسى" إلى أن آلية العمل لتلك المنظمة تتمثل في إعطاء التراخيص للشركات التي تخشى على منتجاتها من التقليد، بما يعني التزام تلك الشركات بشروط السلامة المفروضة عليها من المنظمة، وتقوم المنظمة بإدارة عملية التكويد لمنتجات تلك الشركات بحيث يكون الكود دال على الشركة، وخط الإنتاج، والمنتج، ويكون الكود أيضًا عشوائي غير قابل للتكرار على سيستم المنظمة، ويتم طباعتها ولصقها بمنتجات الشركة المرخص لها وتحت إشرافها بحيث يكون الكود غير ظاهر.
وتابع أنه بعد ذلك يأتي دور المستهلك حيث يستطيع ببساطة التأكد من سلامة المنتج بمجرد إرسال رسالة لسيرفرات تلك المنظمة بالكود الملصق على المنتج، فإذ كان المنتج غير سليم تأتي رسالة من المنظمة للمستهلك بأنه غير أصلي، ويتم التواصل معه لمعرفة مصادر الغش والتقليد واتخاذ اللازم حيالها.
وعن وجود شركات أخرى تنفذ الفكرة نفسها بالسوق المصرية، قال "عيسى" إنه لم يبِع فكرته أو يتنازل عنها لأحد، وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية الجهة الوحيدة المنوط لها تسجيل المصنفات الاقتصادية، ولا يمكنها أن تعطي التسجيل لشيء واحد لشخصين.
وعن العوائد المالية لهذه المنظمة، قال "عيسى" إنه يكفي أن نعلم أن حجم التجارة العالمية 22 تريليون دولار، وبفرض أن 1% من تلك الشركات فقط تتقدم للحصول على التراخيص أي 0.2 ترليون، وبفرض أن رسم التراخيص 1% فإن الناتج يكون أعلى من اقتصاديات العديد من الدول.
وأشار إلى أن ما تم سرقته من الفكرة جزء صغير يتعلق بالتنفيذ من خلال شركة غير مستقلة محلية داخل مصر، مشيرًا إلى أنه سوف يترك للقضاء للفصل فيه.
وأوضح أن إنشاء منظمة عالمية لإدارة التكويد ومنع الغش والتقليد نطاق أوسع مما تم سرقته، ولا يوجد ما يدعو لتأجيل العمل على إنشاء تلك المنظمة.
وعن تطبيقات إدارة التكويد كشف "عيسى" عن أنه بالفعل من خلال إدارة التكويد سوف تنتهي إلى غير رجعة عمليات النصب والتدليس في مبيعات العقارات والسيارات أو حتى التعاملات التجارية وكل ما يمكن النصب والتدليس في بيعه أو إثبات صاحب الحق، مشيرًا إلى أن التكويد يعد بطاقة هوية ولا يسمح بأي معاملة دون تخصيص من الشركة.
