سحر نصر تبحث مع وزير المالية الألمانى مشروعات بـ100 مليون يورو

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، جهود الحكومة المصرية في تنمية الاقتصاد، حيث شرعت مصر في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل الذي يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام مع برنامج شامل للحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات للفقراء والفئات الأكثر احتياجا، ودعم الشباب والمرأة، وسن نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة.

جاء ذلك على هامش زيارتها، إلى العاصمة الألمانية "برلين"، للمشاركة في اللجنة المشتركة بين البلدين، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.

والتقت الدكتورة سحر نصر، والمهندس طارق قابيل، مع توماس ستيفن، وزير الدولة الألماني لشئون المالية، حيث ناقش معه تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، ومراجعة إطار المشروعات الحالية بإجمالى 100 مليون يورو، والتي تم توفيرها في مجالات الصرف الصحى والرى والطاقة، والمشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا لإصلاح بيئة الأعمال في مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة، التي تساهم في الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات التنمية.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الوزير الالمانى، إطار العمل الجديد، والذي من المنتظر أن يركز على مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الفنى، مؤكدة أهمية أن يتناسب إطار العمل الجديد مع اولويات الشعب والحكومة المصرية.

وأكد المهندس طارق قابيل، أن ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي حيث تخطى معدل التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات يورو في عام 2015؛ بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني 3.4 مليارات يورو، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد ثامن أكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.