وزير الصناعة: 66% زيادة في حجم التجارة بين مصر والمجر
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التجارة بين مصر والمجر شهد ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأعوام القليلة الماضية، بلغ ذروته في عام 2014 بنسبة 66% مقارنةً بـ2013.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في منتدى الأعمال المصري- المجري، وشارك في هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة المجري ميهالي فارجا، ووزير التنمية المحلية المجرى ميكلوس سيستاك، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في مصر والمجر وكذلك مجتمعات الأعمال في تشجيع أعضائها على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا إلى أن الجهود المستمرة بين مجتمعي الأعمال المصري والمجرى والتعاون الوثيق بين حكومتي البلدين أتت بثمارها.
و أشاد قابيل بالجهود التي تقوم بها فروع الهيئة القومية للتجارة المجرية التي بدأت العمل في القاهرة والإسكندرية منذ نوفمبر 2014، ونتج عنها تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجر بشكل أكبر.
وأوضح أن الحكومة المصرية – عقب استكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية – تضع الإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياتها؛ وذلك من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها والمعروفة بـ"رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لتضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى انها تستهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصرى بحلول 2030 اقتصادًا متوازنًا، قائمًا على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية،في ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادرًا على تحقيق النمو الشامل المستدام.
وأكد الوزير أن تحقيق "رؤية مصر 2030" سيترتب عليها إنشاء العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات، مما سيسهم في تنمية القطاع الصناعي في مصر ومن ثم اتاحة فرص استثمارية أفضل للمستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن الحكومة قد استثمرت - ولا تزال – في البنية التحتية، والتي تعد العنصر الأهم لتحقيق التنافسية والنمو؛ حيث قامت بإزدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومد 5000 كم من الطرق، وإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع في 3 موانئ إلى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلًا عن إنشاء 3 مدن جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار قابيل إلى أنه من ضمن الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتحقيق خطة العمل التي تبنتها مؤخرًا: تحديث المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية هامة، تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتقليل مدتها لأقل من 30 يومًا.
وأكد أهمية إجراء إصلاحات ضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على بيئة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وكذلك التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام السابق، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الإبقاء على أسعار الأراضي عند الحد الأدنى وطرحها بنظام حق الإنتفاع.
وفى ختام كلمته، وجه قابيل الدعوة لمجتمع الأعمال المجرى للاستثمار في مصر، ليس فقط للاستفادة من السوق المصرية الكبيرة ذات الـ 90 مليون مستهلك، وإنما للاستفادة من محور تجارى هام يعتبر منفذًا للسوق الأفريقية بما فيها من 430 مليون مستهلك، وللسوق العربية وما تتضمنه من 324 مليون مستهلك.
