لجنة وزارية لغلق المراكز التعليمية المخالفة بالسيدة زينب

توجهت لجنة ضبطية قضائية بوزارة التربية والتعليم إلى مقر مركز نبيه يكن التعليمى بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين للجنة أن المكان عبارة عن مسجد ملحق به مركز تعليمى بمبنى منفصل، وبه قاعة كبيرة يجلس فيها عدد كبير من الطلاب من الجنسين، وبه أربع قاعات مجهزة لإلقاء الدروس الخصوصية، وبها عدد كبير من الطلاب.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتفعيلًا للقرار الوزارى الصادر من قبل وزارة العدل، بمنح أعضاء الشئون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتبين أن المسئول عن المركز هو "عز الدين عنتر محمد"، ويعمل باحث بوزارة المالية، وقيام المعلمين بإعطاء دروس خصوصية، لطلبة الثانوية العامة وهم "س. م"، بالمعاش، ويعطى دروسًا في مادة الفيزياء، و"أ. ر" بالمعاش، و"خ. ع" في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة مصر القديمة التعليمية، و"م. أ"، في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، و"ع. ح"، في مادة اللغة الفرنسية بذات الإدارة، و"أ.ر"، في مادة الكيمياء بإدارة السيدة زينب التعليمية، و"م.ح" في مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة السيدة زينب التعليمية.

كما توجهت لجنة الضبطية القضائية إلى مركز "VIP" التعليمى بذات المنطقة وتبين أن المنشأة عبارة عن عقار كامل وبه 12 قاعة، وهى مجهزة للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الطلاب، والدور الأرضى به ماكينات تصوير، والعديد من الملازم المعدة لتسليمها للطلاب في كل المواد.

وبعرض الأمر على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرر مخاطبة وزير الداخلية لإصدار تعليماته إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز.

كما يتم مخاطبة وزير التنمية المحلية، بالتنبيه نحو إصدار قرار غلق هذه المراكز وقطع جميع المرافق بها، ووزير المالية؛ للتنبيه نحو اتخاذ اللازم بشأن تحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة، والنائب العام لاتخاذ اللازم حيالها لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيًا وماليًا.

وأمر وزير التربية والتعليم إحالة كل المعلمين العاملين بتلك المراكز للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة.