إدانة 24 شخصا وبراءة 69 في مذبحة جوجارات الهندية
أدانت محكمة ولاية جوجارات الهندية 24 شخصا، بتهمة قتل 69 مسلما في المذبحة الشهيرة، التي وقعت في عام 2002 بولاية جوجارات، تحت إشراف رئيس الوزراء الحالي "نارندار مودي"، الذي برأته المحكمة مع 36 مسئولا آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة،لجميع المتهمين الذين ثبت إدانتهم في اقتحام مبني جمعية "جوبلراج" الإسلامية،في مدينة أحمد أباد مما أدي إلى مقتل 11 مسلما، بينما قضت ببراءة 36 آخرين في قضية اقتحام مبني سكني كان يحتمي فيه بعض المسلمين بنفس المدينة، وإشعال النار فيه وقتل كل من بداخلة، وعددهم 69 شخصا لعدم كفاية الأدلة.
وقال رئيس قضاة محكمة أحمد أباد "ديساي بي بي " إن المحكمة استمتعت طوال الـ14 عاما الماضية إلى أكثر من 300 شاهد، واطلعت على الآلاف الأوراق، وانتهت إلى إدانة 24 شخصا، وبراءة 69 آخرين نظرا لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم، في الوقائع المنسوبة إليهم.
وتضاربت مشاعر أهالي الضحايا عقب النطق بالحكم،حيث عبر البعض عن فرحته بإدانة المتهمين الـ24 المسئولين عن قتل ذويهم،فيما استنكر البعض الأخر براءة المتهمين في اقتحام المبني السكني،وقتل أكثر من 69 مسلما كانوا يحتمون فيه.
وقال شقيق السيدة "زكية الجفري" التي لقيت مصرعها في المذبحة، إن هذا العدل ناقص وإنه سيحارب حتى النهاية من أجل إدانة المتهمين بقتل شقيقته.
وكانت مذبحة جوجارات قد وقعت في مدينة أحمد أباد، بعد اندلاع أعمال عنف عقب وفاة 59 حاجا هندوسيا في حريق قطار، كانوا يستقلونه في السابع والعشرين من فبراير 2002، واتهم الهندوس المسلمين بإحراق القطار،وقاموا بالهجوم على منازلهم وممتلكاتهم وجمعياتهم ومساجدهم، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص على الأقل.
واتهم المسلمون رئيس الوزراء الهندي الحالي "ناندارا مودي"، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء ولاية جوجارات حينها،بالمساهمة في المذبحة عن طريق غض الطرف عن القتل الوحشي للمسلمين،وعدم السماح بتدخل قوات الأمن للسيطرة على الوضع الأمني في أحمد أباد، مما أدى إلى وقوع المذبحة.
