وزير المالية: نسعى لتطبيق الدعم النقدي على المستحقين بضوابط
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه يأمل في تطبيق منظومة الدعم النقدي ولكنه يحتاج لقواعد بيانات محكمة تتيح تطبيق مثل هذا الدعم بالأسلوب والطريق السليم.
ومن جانبه طالب النائب عفيفي أحمد بضرورة إصدار قانون للدعم وضمان وصوله لمستحقيه وتجريم من يعتدي على الدعم أو يحصل عليه دون وجه حق، وفرض غرامة لمنع أي تجاوزات، وتساءل لماذا لم يطبق إلى الآن فكرة السجل العيني.
وعقب الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسى أن ربط الدعم بالدخل ليس بالأمر السهل والبسيط لأنها ستكون تقليدية وعير دقيقة فلا يوجد أحد يكشف عن حقيقة الدخل ولذلك هو يعد نقطة حمراء.
وأضاف أنه لم يكن من الممكن التفكير العلمي إلا بعد حصر جميع المستفيدين قبل أكتوبر ٢٠١٠ قبل عمل البطاقات الذكية، مطالبا الحكومة لإعداد وثيقة لتقيم حالة الأسرة فهي وسيلة جيدة لمعرفة هل هذه الأسرة من المستحقين للدعم أم لا عن طريق زيارة البيت والأسرة ومعرفة الحالة على أرض الواقع وليس الاعتماد على الدخل ومفردات المرتب لأن هناك ناس تحصل على دخل أكثر من مكان.
وطالب بعدم إلغاء الدعم السلعي خاصة في المناطق التي لا يهمها الدعم النقدي بل تهتم بوصول السلع لها مثل سيناء، وضرورة ربط الدعم النقدي بالتضخم، مشيرا إلى أن مصدر الخوف من الدعم النقدي هو أن قيمة المال بتقل مع الوقت ولذلك لا بد من ربطها بالتضخم والأسعار وذلك من أجل أن يطمئن الناس.
