22 يونيو.. الحكم على نقيب الفلاحين بتهمة النصب على المواطنين

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية مصطفى رشدي، حجز الدعوة المقامة ضد نقيب الفلاحين، وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، للنطق بالحكم في جلسة 22 يونيو.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي أن 38 شخصًا قد تقدموا ببلاغات ضد "أسامة. م" نقيب الفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشئون القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنه، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار من وزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصه لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. أ"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبوا من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.