الفتوى والتشريع: حفظ النزاع المالي بين البنك المركزي والجمارك
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى حفظ النزاع المالي القائم بين البنك المركزي ومصلحة الجمارك، بعد تسوية الخلافات المالية فيما بينهما.
وكان محافظ البنك المركزي طلب من الجمعية العمومية إلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 926164 جنيهًا قيمة الضريبة السابق سدادها من البنك المركزي.
قالت الجمعية إنها تلقت خطابًا من محافظ البنك المركزي تضمن أن النزاع انتهى بالتراضي بعد قيام مصلحة الجمارك برد مبلغ 877307 جنيهات إلى البنك المركزي، بموجب الشيك رقم 48792495، بعد أن قامت بخصم مبلغ 48877 جنيهًا، من أصل المبلغ المطالب به ويمثل الضرائب الجمركية على ما تم استخدامه في تجارب التشغيل بدار الطباعة من الرسالة التي أعيد تصديرها، وهو الأمر الذي يتعين معه حفظ الموضوع لإغلاق باب المنازعة بشأنه.
