تعويضات لموظف سابق في سكن نتنياهو بسبب «المعاملة المذلة»

قضت محكمة إسرائيلية دفع تعويضات إلى موظف في مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بقيمة 120 ألف شيقل، حيث أمرت المحكمة الدولة وشركة القوة العاملة التي كانت تشغله بدفع مبلغ التعويضات المذكور بعد الإقرار بأن المعاملة التي نالها خلال فترة عمله في مقر رئيس الحكومة في القدس "مهينة" وأنه واجهة "معاملة واستغلال لا يطاق" من قبل زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو.

وأشار الحكم القضائي الصادر اليوم الثلاثاء عن محكمة العمل في القدس إلى قبول المحكمة الادعاءات بأن الموظف جاي الياهو عمل داخل مقر رئيس الحكومة بظروف مهينة، تعرض خلالها إلى توبيخ، صراخ، وإهانة، طلبات مبالغ بها وغير معقولة، وسادت الفترة التي عمل بها في المقر أجواء من الترهيب والخوف، وطلب منه العمل على مدى ساعات طويلة جدا خلال جدا".

محامي الموظف أشار في مرافعته إلى أن " الأدلة والبراهين المرفقة في الملف تبرهن وتوضح بصورة قاطعة أن معاملة السيدة سارة نتنياهو إلى الموظفين في المقر (الياهو من ضمنهم)، نالوا معاملة لا تطاق، ومهينة وتصل إلى حد تشغيل مؤذ". الدولة من جهتها ادعت الدولة أن الوقائع المرفقة لا تثبت تعرض المدعي إلى معاملة مؤذية من قبل رئيس الحكومة.

الموظف قال بادعائه أنه قال أنه كان يضطر للعودة إلى مقر رئيس في ساعات متأخرة من الليل لكونه غادر المقر منتصف الليل بدون إبلاغها وقال: " كانت تستدعيني (سارة نتنياهو) بدون مبرر حتى تظهر لي استيائها بأنني غادرت المقر، وانه من واجبي أن أسألها أن كانت تحتاج إلى شيء قبل مغادرتي ويجب على توديعها، ومن واجبي أن أبلغها قبل مغادرتي حتى لو كان ذلك الساعة الـ 12 منتصف الليل ".

وقضت المحكمة أن تدفع الحكومة تعويضات إلى الياهو بقيمة 65 ألف شاقل بسبب المعاملة المذلة التي تلقاها، وتكاليف المحكمة بقيمة 7.500 شاقل، كما طالب شركة القوى العاملة والدولة أن تدفع مناصفة تعويضات بقيمة 25 ألف شاقل، كما أمرت شركة القوى العاملة الدولة بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف شاقل.

من جهته قال محامي نتنياهو أن المحكمة أصدرت قرارها بدون مراعاة والاخذ بعين الاعتبار شهادة سارة نتنياهو واتخذت قرارا من طرف واحد وبدون أن تعطي مجالا للسيدة نتنياهو أن تحضر شهودا، وقال أنه وموكلته سيستأنفون على القرار.

وفي سياق متصل اوصت الشرطة الإسرائيلية الإثنين بمحاكمة سارة نتنياهو عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد أن تمكنت من جمع قاعدة أدلة ضدها تثير الاشتباه باستلامها لغرض بطرق الخداع في ظروف خطيرة، في ثلاث حالات.
كما توصلت الشرطة إلى ادلة تبرر تقديم لائحة اتهام ضدها في قضية الكهربائي ونقل أثاث الحديقة من المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في القدس إلى منزلها الخاص في قيسارية.

وفي حالة أخرى اوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو في قضية توظيف ممرضة للاعتناء بوالدها المريض على حساب منزل رئيس الحكومة. وليس من الواضح ما هي القضية الثالثة التي تتضمنها توصية الشرطة.

وحسب بيان الشرطة أنهت الشرطة التحقيق في موضوع منزل رئيس الحكومة.

وبدأ التحقيق في شباط 2015، بمصادقة المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للدولة، وتركز على عدة مواضيع، ساد الاشتباه فيها بارتكاب مخالفات جنائية، من بينها الاشتباه بالحصول على غرض ما بالخداع، والخداع وخرق الثقة، بما في ذلك معالجة شكاوى متبادلة.

وفي نهاية التحقيق تم تحويل كافة الأدلة إلى النيابة العامة في القدس، التي رافقت التحقيق، كي تتخذ القرار.