كارثة رفع سعر الفائدة

فى الدول الصناعية المتقدمة ينتهجون فلسفة تدنى سعر الفائدة لتقترب من صفر بالمائة، وهذا سبب إنتاجهم الضخم المنافس والمنتشر فى أرجاء العالم .
معنى سعر الفائدة المرتفع هو ادخار المواطنين أموالهم فى البنوك للحصول على نسبة ثابتة – قد تبلغ 12% سنويا – تكفل لأصحاب المدخرات التى تقترب من المليون جنيه دخلا سنويا يقترب من 120 ألف جنيه، بواقع عشرة آلاف جنيه شهريا، تكفل لهم حياة كريمة .
لكن هذا الحل يسبب تضخما، فوجود أموال بلا إنتاج حقيقى يساهم فى زيادة التضخم، تماما كالأموال الناتجة من العمولات وغسيل الأموال وتجارة المخدرات والسلاح وتجارة الرقيق الابيض كالأموال الناتجة من الدعارة والرقص وغيرها.
ونحن الآن فى ذروة الأزمات الاقتصادية، وعلى الجميع التكاتف للخروج منها بأقل الخسائر، فيجب تنشيط عناصر وآليات الإنتاج، من بناء مصانع جديدة وشراء المواد الخام ومستلزمات الصناعة والسلع الوسيطة والمكملة من السوق المحلية، كل هذا من شأنه تنشيط السوق بقوى شرائية جديدة، وبالطبع تشغيل أيدى عاملة كثيفة فى عمليات السوق الإنتاجية المختلفة والمتنوعة والمتعددة، بيعا وشراء، فضلا عن الحد من تداعيات البطالة الكارثية بضخ آلاف فرص العمل الجديدة فى المصانع المنشأة، كفرص عمل مباشرة أو غير مباشرة .
حتى الأموال المكدسة فى البنوك بلا استثمار حقيقى، نتيجة ركود الأسواق، تساهم فى زيادة واستحكام الأزمات الاقتصادية الحالية، فى القطاعات الحيوية، فضلا عن الظروف السياسية المتردية الطاردة للاستثمار، التى تزيد الأزمات الاقتصادية تعقيدا.
الحل يكمن فى تخفيض سعر الفائدة على الادخار والإقراض إلى أدنى درجة ممكنة، فليس مقبولا ولا منطقيا اقتراض منتج عشرة ملايين جنيه لبناء مصنع أن يدفع عشرين مليونا بعد خمس سنوات هى قيمة القرض وفوائده، فهذا يزيد عمليات التعثر ومعدل الديون المعدومة لدى البنوك، ويخفض عمليات الإنتاج إلى درجة تقترب من الصفر.
لذا فقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة ليس حكيما، ويجب على المدخرين ضخ أموالهم فى عمليات الإنتاج لدفع الأسواق نحو النشاط المستمر، إخراج الأموال فى الأسواق هو الحل، بعيدا عن الفوائد المرتفعة، التى قد تفيد اليوم، لكنها سوف تضر غدا وبعد غد.