مصطفى عبد القادر: استقرار النظام الضريبي بتطوير الإدارة

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، أن استقرار النظام الضريبي يتطلب العمل على تطوير الإدارة الضريبية واستقرار السياسات الضريبية ودمج الانشطة غير المسجلة في المنظومة الرسمية من خلال نشر ثقافة الفواتير لضبط التعاملات الاقتصادية بالسوق.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وحضرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارتي المالية والتخطيط وعدد من أساتذة الجامعات.

وقال إن بعض دول العالم تخصم ضريبة المبيعات على الخدمات من وعاء ضريبة الدخل من أجل الوصول إلى حقيقة تعاملات المهنيين على سبيل المثال، لافتا إلى أنه لو سدد كل مهني بمصر ألف جنيه ضريبة سنويا لحققت الخزانة العامة عدة مليار سنويا مقابل 900 مليون جنيه فقط حصيلة ضرائبهم حاليا.

وأوضح أن مصر لن تتغلب على المشكلات التي يعاني منها المجتمع إلا بالعمل على إيجاد أحزاب فاعلة ومنظمات مجتمع مدني قوية تتبني قضايا المجتمع وتدفع لتطويره على غرار المجلس الوطني المصري للتنافسية مشيدا بمبادراته العديدة لدعم جهود زيادة تنافسية الاقتصاد القومي.