«المالية»: التحول للقيمة المضافة يحقق عوائد بنسبة 1% من الناتج القومي
أكد ياسر صبحي مساعد وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيساعد بما سيحققه من موارد إضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلي لمصر في تخفيض عجز الموازنة وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الادخار المحلي الذي بلغ العام الماضي 5.9%، حيث تربط الدراسات الاقتصادية بين ارتفاع عجز الموازنة وتراجع معدلات الادخار المحلية، لافتا إلى أن إقرار القانون أصبح دليلا على جدية الدولة في تبني برامج الإصلاح نظرا لتأخر إقراره رغم الحديث عنه منذ فترة طويلة.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وحضرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارتي المالية والتخطيط وعدد من أساتذة الجامعات.
وقال، إن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة حيث يضم برنامجا لإصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرنامجا آخر لتطوير وتحديث البنية الأساسية وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة وبالتالي نحتاج لزيادة الإيرادات العامة.
وحول الأثر الاقتصادي لنظام الضريبة على القيمة المضافة، أوضح أن قياس الأثر مرتبط بتصميم النظام الضريبي حيث سيسهم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في خروج الأنشطة المرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية من عبء الضرائب، إلى جانب استمرار إعفاء السلع والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن الدراسات الاقتصادية التي أعدتها وزارة المالية وجهات متخصصة دولية ومحلية تظهر أن مستويات الأسعار لن تتأثر بالضريبة بصورة ملموسة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3% في حين أن استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب في ضغوط تضخمية وترفع الأسعار بنسب تفوق هذا العبء.
ودعا إلى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتى لا تتحول ضريبة القيمة المضافة ذريعة لرفع الأسعار، لافتا إلى أن مؤسسات دولية أكدت أيضا توازن الأثر المالي مع التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح مساعد وزير المالية أن الاتجاه للضرائب غير المباشرة أصبح توجها عالميا لأن هامش الحركة في الضرائب المباشرة على الدخول محدود حيث يصل الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل بمصر إلى 22.5% مقابل نسب تتراوح بين 20% و25% في الدول المشابهة للوضع الاقتصادي المصري.
وأشاد بمبادرة المجلس الوطني المصري للتنافسية لمناقشة القضايا الاقتصادية، وإطلاق هذا الحوار المجتمعي على مشروع القانون لأن التوعية بنصوصه سيضمن حسن تطبيقه وقبوله مجتمعيا.
