«فيتش» تتوقع ارتفاع الدين الحكومي بنحو 16% نهاية العام الجاري

كشف تقرير صادر عن وكالة فيتش للتنصيف الائتماني عن،ارتفاع حجم الدين العام للحكومة ليصل إلى نحو 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016، وهو أعلى بكثير من متوسط ديون نظائرها.

ومقارنة بالدين العام، يعتبر الدين الخارجي للحكومة منخفضا نسبيا، رغم أن خفض قيمة الجنيه في مارس كان له تأثير صعودي على إجمالي الدين الخارجي.

وتتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 90.5 % في السنة المالية 2017، نظرا للانخفاض المحدود في حجم العجز وتوقع مزيدا من الانخفاض في سعر الصرف.

وفي ضوء ذلك، تتوقع الوكالة أن يؤدي انخفاض العجز وارتفاع معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه أنه لا يزال حجم احتياطيات النقد الأجنبي منخفضا، حيث يغطي فقط نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.

ووجهت الحوادث الأمنية ضربة قوية لتدفقات السياحة إلى مصر في 2015-2016، وتزامن ذلك مع بعض الصعوبات التي واجهتها بعض البنود الأخرى في الحساب الجاري.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 ومن المرجح أن يرتفع هذا العام أيضا، حيث يتوفر المزيد من الدعم سواء من جهات متعددة الأطراف أو من خلال دول مجلس التعاون الخليجي.

وأمام الضغوط التي يواجها ميزان المدفوعات، خفض البنك المركزي المصري في منتصف مارس قيمة العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 14%، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف مزيدا من التخفيض.

وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع إجمالي الدين الخارجي في مصر كنتيجة أساسية للدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي في صورة ديون ميسرة، إلا أنه لا يزال أقل من حجم الدين في الدول المماثلة.

وتتوقع فيتش ارتفاع إجمالي الدين ليصل إلى نحو 18 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، بينما يظل صافي الدين الخارجي أقل بصورة طفيفة من 7% مقارنة بمتوسط الدين الخارجي لدى الدول المصنفة B والبالغ 26.3 %.

يأتي معظم الدين الخارجي في صورة قروض ميسرة، وعلى الرغم من تدهور نسبة السيولة الخارجية لمصر فإنها لا تزال أقوى من نسبة السيولة في الدول المماثلة.