«إستراتيجية تعاون بين مصر والبنك الأوروبي».. السيسي يستعرض مع رئيس البنك خطوات توفير مناخ جاذب للاستثمار.. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وزيادة مساهمته في تمويل عدد من مشروعات التنمية
أجري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع سوما شاكراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على رأس وفد من كبار المسئولين في البنك، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
تمويل المشروعات
في البداية، رحب الرئيس السيسي برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووجه له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لرئاسة البنك، مُعربًا عن تقدير مصر لمساهمة البنك الأوروبي في تمويل العديد من المشروعات التنموية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
النهوض بالاقتصاد
كما استعرض الرئيس السيسي الخطوات التي تتخذها الدولة للنهوض بالاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قروض ميسرة للشباب، مؤكدًا على أن مصر تتمتع باقتصاد مُنفتح يتبع آليات السوق الحر، وأنها تتطلع لتعزيز التعاون مع البنك ومساهمته في تمويل مزيد من المشروعات التي يُنفذها القطاعان الخاص أو العام، لاسيما عقب حصول مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ أكتوبر 2015.
العلاقات المتميزة
وأشاد رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والبنك، مؤكدًا حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر وتمويل مزيد من المشروعات بما يساهم في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية وتدعيم استقرار مصر، أخذًا في الاعتبار ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.
استثمارات البنك
كما أشار رئيس البنك الأوروبي إلى أن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغ حتى الآن 1.7 مليار يورو في 34 مشروعًا، وأن مصر احتلت العام الماضي المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك، وأنه من المتوقع أن تأتي في المرتبة الثانية هذا العام، بما يعكس ثقة البنك الأوروبي في الاقتصاد المصري.
استثمارات جديدة
كما استعرض "سوما شاكراباتي" عددًا من المشروعات التي يُساهم البنك في تمويلها حاليًا في مجالات الكهرباء، والسكك الحديدية، والصرف الصحي، ومترو الانفاق.
وأضاف أن البنك يعتزم استثمار ما يزيد عن 700 مليون يورو في مصر خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات التنموية، مشيدًا في هذا الصدد برؤية "مصر 2030" وما تضمنته من أولويات وطنية يُمكن للبنك المساهمة في تحقيقها.
إستراتيجية تعاون
وأشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء إلى حرص مصر على صياغة أول إستراتيجية تعاون مع البنك عقب تحولها إلى دولة عمليات، بحيث تعكس هذه الإستراتيجية الأولويات الوطنية وتُركز على مشروعات البنية الأساسية، مشيرةً إلى أن مصر تعتزم التباحث مع البنك الأوروبي خلال الفترة القادمة حول المساهمة في تمويل عدد من المشروعات التنموية، والتي يُمكن تمويلها من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام بالتعاون مع البنك الأوروبي.
آفاق التعاون
وشهد اللقاء تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، حيث تم مناقشة آفاق التعاون مع البنك في عدد من القطاعات، ومن بينها الطاقة الجديدة والمُتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة وتحلية المياه.