إحالة «تلاعب مسئولي هيئة تعليم الكبار» للنيابتين العامة والإدارية

قالت وزارة التربية والتعليم إنه بشأن ما ورد من معلومات تفيد بتلاعب بعض المسئولين بفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بإدراج أسماء بعض المعلمين؛ للتعيين دون وجه حق، فإنه تم التحقيق في الموضوع من خلال الجهات المختصة.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن لجنة التحقيق أفادت أنه بتاريخ 7 أبريل 2015 وافق قطاع الموازنة العامة للدولة على طلب الهيئة العامة لتعليم الكبار بتثبيت معلمى محو الأمية المتعاقدين مع الهيئة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات على بند 2/3 أجور موسمية، تحت مسمى كاتب رابع محو أمية، بإجمالى 5146 مدرسًا.

كما تم تحديد شروط الاختيار بمعرفة الهيئة، وأعد مديروا أفرع الهيئة بالمحافظات كشوفًا بأسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وبلغ من تسلم العمل منهم 4805 معلم من أصل 5146.

وأوضح التقرير الشامل للجنة التحقيق أنه تم تشكيل لجنة؛ للتحقق من استيفاء من تم تعيينهم للشروط المقررة للاختيار، وراجعت اللجنة موقف صرف مرتبات المعلمين الجدد لأعوام 2011، و2012، و2013.

وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود 598 مدرسًا بتسعة أفرع ممن تم تعيينهم غير المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والذين لم تحرر لهم استمارات صرف خلال الثلاث سنوات السابقة 2010، 2011، 2012، والمحددة بشروط الاختيار لعدم عملهم فعليًا بالأفرع.

كما تبين تحرير مديرى الأفرع عقودا بتواريخ سابقة تفيد التعاقد مع هؤلاء المعلمين على خلاف الحقيقة؛ لتمكينهم من التعيين دون وجه حق، ومن ثم تم التحفظ على 733 عقدًا بإدارة شئون العاملين بالهيئة.

وأعلنت الوزارة أنه بعرض الموضوع على الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرر إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها؛ لما تشكله من جريمة تزوير، وإلى النيابة الإدارية لما تشكله من إهدار للمال العام، لتباشر كل منهم اختصاصها بالتحقيق في المخالفات.