الداخلية ونقابة الصحفيين والنيابة!!
كشفت تطورات الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية التي نشبت قبل نحو الشهر، كشفت أن لدينا أجهزة كثيرة يديرها أو يشرف عليها أو يوجهها اناس هواة، في الصحافة والشرطة والنيابة. الجميع، بلا استثناء، يجب أن يلام بسبب عدم الاحترافية وعدم ادراك أن المجتمع قد تغيرت وتيرة حياته، بعد تطورات الخمس سنوات الماضية، ولم تعد الأمور كما كانت في السابق!
لم يدرك الجميع أن القانون وسطوته وسيطرته هي الركيزة والقاعدة التي يجب أن تنطلق منها أولى خطوات اعادة بناء هذا البلد غير المرتب "وهذه عبارة اقل وصف مؤدب يمكن أن يجسد حالة البلد حاليا ".. لم يدرك الجميع أن مجتمع ما بعد ثورتي يناير يحتاج أيضا إلى صحافة واعلام سوي مهني ملتزم بمدونة السلوك التي تضع قيودا اخلاقية وادبية على الصحفي أو الإعلامي بأكثر مما تعطيه حريات وحقوق في أن يكتب أو يقول ما يشاء.. لم يدرك الجميع كذلك أن المجتمع يحتاج إلى شرطة قوية عفوية تلتزم الدستور والقانون تنتصر للمقهور والمكلوم، شرطة تعمل من أجل نيل رضا المواطن العادي وتحقيق احتياجاته الأساسية في الأمن والاطمئنان والاستقرار.
لم يدرك أولوا كل هذه الأجهزة وغيرها أن اعطاب ومشكلات عويصة قد تراكمت منذ عقود وشكلت شروخا عميقة في جدار كل جهاز من أجهزة الدولة، وبخاصة الأجهزة الداخلة في أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين !
وبدلا من أن ينكفأ رجال كل جهاز من الأجهزة الداخلة في الأزمة، وبخاصة القيادات المسئولة، على انفسهم لاعادة تقييم مواقف اجهزتهم وتحديد العيب والخلل، بدلا من ذلك بادر كل جهاز بإشهار كل ما يملك من أسلحة الاستعراض والقدرة على التصعيد، قام كل منهم باشهرها في وجه الاخر، وكأن زمن فتوات الحسينية والجمالية الذي سجله اديب مصر العالمي نجيب محفوظ في رواياته!
أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عينوا من انفسهم حماة ومساندين لكل من يروه في الرأي مع نظام الحكم، سواء كانوا ينتمون لتيارات سياسية معروفة مشروعه، ام لا !.. واختطفوا النقابة بنقيبها وقيمتها المعنوية معتقدين انهم بالانخراط في الدفاع عن سلوك تيار سياسي بعينه يحققون رسالة حماية وحفظ الحقوق والحريات، وانطلقوا مدفوعين باجواء ثورة يناير، متوهمين أن ثورة جديدة على وشك أن تشتعل، وبذلوا الجهد والعرق كي يكون مبني نقابة الصحفيين هو المكان الذي ستبدأ منه شرارة الثورة المزعومة !!
على الجانب الاخر اندفعت الشرطة هي الاخري بذات الهواجس والتخوفات من الثورة المزعومة، فبدت باطشة مستقوية بلا أي مبرر، خصوصا وان حصيلة كل مظاهرات الاعتراض على توقيع اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، لم تتعد مئات الشباب !
وكانت احداث الخامس عشر من أبريل الماضي، الشرارة التي افسدت النفوس بين النظام والداخلية نائبة عنه، وبين مجلس نقابة الصحفيين، فقد ازدحم سلم النقابة، في ذلك اليوم، بمن خرجوا للاعتراض والتظاهر لإعلان موقف سياسي ولكنهى تحولوا إلى تجمع للشتم وترديد الاوصاف الماسة بالكرامة لرموز الدولة الكبار، وانتهت احداث اليوم بضبط العشرات من المشاركين في مظاهرة السباب والشتائم، وبصدور قرارات من النيابة العامة بصبط واحضار عدد آخر، وكان من بينهم اثنين من الصحفيين ( احدهم عضو نقابة )، الذين سيتسبب القبض عليهما من داخل مبني النقابة في نشوب الأزمة، وخرجت بعد ذلك الدعوة للتظاهر يوم الخامس والعشرين من أبريل، ليواصل مجلس النقابة السير بذات النهج المنفصل عن الواقع، ووزارة الداخلية أيضا واصلت نفس نهج التهديد والوعيد واستعراض القوة والاستقواء !
وصعد ذات الأشخاص بمجلس النقابة من تصريحاتهم التي يفهم منها أن ثورة جديدة ستخرج من امام مبني النقابة، وتم الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات داخل التقابة لمتابعة المظاهرات التي كان يتخيل أعضاء مجلس النقابة انها ستخرج من كل انحاء مصر !!
على الجانب الاخر.. مارست الداخلية كل ما من شأنه منع أي تجمع في أي مكان، والحقيقة أن قلة عدد المشاركين في المظاهرات كان له الاثر الأكبر في أن تمر الأمور بخسائر وخطايا محدودة، وفرضت الداخلية سياجا أمنيا مشددا حول مبني النقابة، ومنعت الجميع بما فيهم الصحفيين من المرور إلى منطقة محيط المبني، بينما سمحت الشرطة لمجموعات ممن يطلق عليهم المواطنين الشرفاء بان يتحاوزوا السياج الأمني، وحاولوا اقتحام مبني النقابة ووجه السباب والشتائم لكل الصحفيين!
أيام قليلة وتصاعدت الممارسات من الجانبين، الداخلية والنقابة، واشتعلت أزمة دخول الشرطة لمبني النقابة للقبض على اثنين من المطلوبين !!
المهم أن النيابة العامة دخلت على الخط، بشكل قوي جدا، وأعلنت بشكل واضح أن الشرطة نفذت ما قررته النيابة للدخول إلى مبني النقابة !!!
النيابة، ولها كل الاحترام، نست أو تناست أن القانون وان كان يبيح دخول أي مكان في مصر لتنفيذ القانون، ولكن النيابة نسيت أن مبني نقابة الصحفيين له خصوصية معنوية وليست قانونية، هذه الخصوصية لا تحسب للنيابة ولكنها تحسب للنظام بكامله !!
وعاودت النيابة ممارسة مهمتها بذات النهج فقررت إخلاء سبيل تقيب الصحفيين واثنين من أعضاء محلس النقابة، بكفالك رفض النقيب سدادها في البداية ولكن تم سداد الكفالة في ظروف غير واضحة حتى اللحظة !!
ختاما.. اظن أن كل الأطراف في هذه الأزمة خاسرة وبالاخص الدولة المصرية ونظام الحكم فيها.
كشفت تطورات الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية التي نشبت قبل نحو الشهر، كشفت أن لدينا أجهزة كثيرة يديرها أو يشرف عليها أو يوجهها أناس هواة، في الصحافة والشرطة والنيابة. الجميع، بلا استثناء، يجب أن يلام بسبب عدم الاحترافية وعدم إدراك أن المجتمع قد تغيرت وتيرة حياته، بعد تطورات الخمس سنوات الماضية، ولم تعد الأمور كما كانت في السابق!
لم يدرك الجميع أن القانون وسطوته وسيطرته هي الركيزة والقاعدة التي يجب أن تنطلق منها أولى خطوات إعادة بناء هذا البلد غير المرتب "وهذه عبارة أقل وصف مؤدب يمكن أن يجسد حالة البلد حاليا".. لم يدرك الجميع أن مجتمع ما بعد ثورتي يناير يحتاج أيضا إلى صحافة وإعلام سوي مهني ملتزم بمدونة السلوك التي تضع قيودا أخلاقية وأدبية على الصحفي أو الإعلامي بأكثر مما تعطيه حريات وحقوق في أن يكتب أو يقول ما يشاء.. لم يدرك الجميع كذلك أن المجتمع يحتاج إلى شرطة قوية عفوية تلتزم الدستور والقانون تنتصر للمقهور والمكلوم، شرطة تعمل من أجل نيل رضا المواطن العادي وتحقيق احتياجاته الأساسية في الأمن والاطمئنان والاستقرار.
لم يدرك أولو كل هذه الأجهزة وغيرها أن أعطابا ومشكلات عويصة قد تراكمت منذ عقود، وشكلت شروخا عميقة في جدار كل جهاز من أجهزة الدولة، وبخاصة الأجهزة الداخلة في أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين!
وبدلا من أن ينكفأ رجال كل جهاز من الأجهزة الداخلة في الأزمة، وبخاصة القيادات المسئولة، على أنفسهم لإعادة تقييم مواقف أجهزتهم وتحديد العيب والخلل، بدلا من ذلك بادر كل جهاز بإشهار كل ما يملك من أسلحة الاستعراض والقدرة على التصعيد، قام كل منهم بإشهارها في وجه الآخر، وكأنه زمن فتوات الحسينية والجمالية الذي سجله أديب مصر العالمي نجيب محفوظ في رواياته!
أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عينوا من أنفسهم حماة ومساندين لكل من يرونه في الرأي ضد نظام الحكم، سواء كانوا ينتمون لتيارات سياسية معروفة مشروعة، أم لا !.. واختطفوا النقابة بنقيبها وقيمتها المعنوية معتقدين أنهم بالانخراط في الدفاع عن سلوك تيار سياسي بعينه يحققون رسالة حماية وحفظ الحقوق والحريات، وانطلقوا مدفوعين بأجواء ثورة يناير، متوهمين أن ثورة جديدة على وشك أن تشتعل، وبذلوا الجهد والعرق كي يكون مبني نقابة الصحفيين هو المكان الذي ستبدأ منه شرارة الثورة المزعومة !!
على الجانب الآخر اندفعت الشرطة هي الأخري بذات الهواجس والتخوفات من الثورة المزعومة، فبدت باطشة مستقوية بلا أي مبرر، خصوصا وأن حصيلة كل مظاهرات الاعتراض على توقيع اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، لم تتعد مئات الشباب!
وكانت أحداث الخامس عشر من أبريل الماضي، الشرارة التي أفسدت النفوس بين النظام والداخلية نائبة عنه، وبين مجلس نقابة الصحفيين، فقد ازدحم سلم النقابة، في ذلك اليوم، بمن خرجوا للاعتراض والتظاهر لإعلان موقف سياسي، ولكنهم تحولوا إلى تجمع للشتم، وترديد الأوصاف الماسة بالكرامة لرموز الدولة الكبار، وانتهت أحداث اليوم بضبط العشرات من المشاركين في مظاهرة السباب والشتائم، وبصدور قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار عدد آخر، وكان من بينهم اثنان من الصحفيين (أحدهم عضو نقابة)، اللذين تسبب القبض عليهما من داخل مبني النقابة في نشوب الأزمة، وخرجت بعد ذلك الدعوة للتظاهر يوم الخامس والعشرين من أبريل، ليواصل مجلس النقابة السير بذات النهج المنفصل عن الواقع، ووزارة الداخلية أيضا واصلت نفس نهج التهديد والوعيد واستعراض القوة والاستقواء!
وصعد ذات الأشخاص بمجلس النقابة من تصريحاتهم التي يفهم منها أن ثورة جديدة ستخرج من أمام مبني النقابة، وتم الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات داخل النقابة لمتابعة المظاهرات التي كان يتخيل أعضاء مجلس النقابة أنها ستخرج من كل أنحاء مصر !!
على الجانب الآخر.. مارست الداخلية كل ما من شأنه منع أي تجمع في أي مكان، والحقيقة أن قلة عدد المشاركين في المظاهرات كان له الأثر الأكبر في أن تمر الأمور بخسائر وخطايا محدودة، وفرضت الداخلية سياجا أمنيا مشددا حول مبني النقابة، ومنعت الجميع بما فيهم الصحفيون من المرور إلى منطقة محيط المبني، بينما سمحت الشرطة لمجموعات ممن يطلق عليهم "المواطنين الشرفاء" بأن يتجاوزوا السياج الأمني، وحاولوا اقتحام مبني النقابة وتوجيه السباب والشتائم لكل الصحفيين!
أيام قليلة وتصاعدت الممارسات من الجانبين، الداخلية والنقابة، واشتعلت أزمة دخول الشرطة لمبني النقابة للقبض على اثنين من المطلوبين!!
المهم أن النيابة العامة دخلت على الخط، بشكل قوي جدا، وأعلنت بشكل واضح أن الشرطة نفذت ما قررته النيابة للدخول إلى مبني النقابة !!!
النيابة، ولها كل الاحترام، نست أو تناست أن القانون وإن كان يبيح دخول أي مكان في مصر لتنفيذ القانون، ولكن النيابة نست أن مبني نقابة الصحفيين له خصوصية معنوية وليست قانونية، هذه الخصوصية لا تحسب للنيابة ولكنها تحسب للنظام بكامله!!
وعاودت النيابة ممارسة مهمتها بذات النهج؛ فقررت إخلاء سبيل نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة، بكفالك رفض النقيب سدادها في البداية، ولكن تم سداد الكفالة في ظروف غير واضحة حتى اللحظة !!
ختاما.. أظن أن كل الأطراف في هذه الأزمة خاسرة، وبالأخص الدولة المصرية ونظام الحكم فيها.
