بالفيديو.. شريف سامي: التمويل غير المصرفى ينهض بالاقتصاد المصري

كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل غير المصرفى يعد أقل تكلفة بالمقارنة بأوجه التمويل الأخرى وفى مقدمتها التمويل المصرفى، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن إتاحة التمويل غير المصرفى للشركات من شأنه إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.

وأشار «سامي» خلال مشاركته بمؤتمر «أدوات التمويل غي المصرفي للقطاعين العام والخاص»، والذي ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة زيادة وعى الشركات بأدوات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن كل من التأجير التمويلي، التمويل العقاري، التخصيم، التمويل متناهى الصغر، سوق المال.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن التمويل غير المصرفى يعد الحل السحري للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذي صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وله شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.