18 منظمة حقوقية تدين احتجاز نقيب الصحفيين وعضوي النقابة

 أدانت 18 منظمة حقوقية، احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيلها خالد البلشي، وسكرتيرها العام، جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم، بسبب قيامهم بعملهم المشروع في الدفاع عن الصحفيين، والذي يعد تطورًا خطيرًا، على صعيد الأزمة، بين نقابة الصحفيين، ممثلة الجماعة الصحفية، والسلطات المصرية.

 وأوضحت المنظمات في بيان لها اليوم، أن مثل هذه الإجراءات، تؤكد استمرار انحياز النيابة العامة للسلطة التنفيذية، على حساب العدالة، والمدهش أن بيان النائب العام، لم يرَ في اقتحام وزارة الداخلية، لمقر نقابة الصحفيين، انتهاكًا لنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، والتي نصت على عدم جواز تفتيش مقار النقابة العامة أو الفرعية، إلا في وجود النقيب العام، أو النقابة الفرعية أو من ينيب عما يمثلهما.

 وأكد البيان أن واقعة إخلاء سبيل نقيب الصحفيين، ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية، هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها في نهاية الأربعينيات.

 وأشار البيان إلى أن التهم الموجهة للنقيب ووكيل وسكرتير النقابة، تتعلق إحداهما بنشر أخبار كاذبة، وهي التهمة التي لا يجوز معها وفقًا لدستور (2014) الحبس الاحتياطي أو الكفالة، بينما كانت التهمة الثانية إيواء شخصين مطلوبين للعدالة، وهي في حقيقة الأمر تهمة هزلية وعبثية ولا تعبر سوى عن إرادة التنكيل بممثلي النقابة المنتخبين، على خلفية موقفهم المهني في حماية المهنة وكرامة ودور الصحفي الذي كفله الدستور، وتباطؤ الدولة والجهات المعنية، في إصدار القوانين المنظمة لذلك.

 وأعلنت المنظمات الموقعة للبيان، كامل دعمها وتضامنها مع الجماعة الصحفية المصرية، ونقابة الصحفيين، ممثلة في نقيبها ووكيل وسكرتير عام النقابة.

 وأكدت المؤسسات أن توجُّه السلطات المصرية لإسكات الصحافة المستقلة والمهنية وانتهاك حرية التعبير ومحاولات تكميم الأفواه لن تمر بسلام، ودعت كل مؤمن ومدافع عن حرية الصحافة في مصر، الوقوف إلى جانب نقابة الصحفيين، باعتبارها الممثل المنتخب والأصيل للجماعة الصحفية.

 جدير بالذكر أن نيابة وسط القاهرة، حددت جلسة السبت المقبل، أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، أمام محكمة الجنح في ضوء اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا بمقر النقابة ونشر أخبار كاذبة حول عدم شرعية ضبطهم وإحضارهم.

 من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، فيما أسمته بـ«الهجوم الجريء على وسائل الإعلام».

 وقالت ماجدالينا المغربي، نائب رئيس برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، في بيان لها: "يبدو أن السلطات المصرية مستعدة لخرق القوانين الخاصة بهم، في محاولة تقشعر لها الأبدان وتؤدي للانشقاق.