الصناع يرحبون بمشروع قانون هيئة سلامة الغذاء (تقرير)
رحب الصناع بمناقشة مجلس الوزراء لقانون هيئة سلامة الغذاء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.
وأشار الصناع إلى أن القانون حال إقراره سيسهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ولفت الصناع إلى أنه بموجب القانون الجديد ستكون هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الرقابة على الغذاء في كل مراحل إنتاجه وتداوله.
في البداية، رحب إبراهيم الإمبابى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، بعرض مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به، وأن الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء والذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة شهد توافقًا حول كافة أحكامه.
وأوضح الإمبابى أن إقرار القانون يعتبر أكبر إنجاز لقطاع الصناعات الغذائية من خلال تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
وأضاف أن القانون سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
ومن جانبه، أكد حسن الفندى عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هناك دول كثيرة تطبق قانون لسلامة الغذاء من خلال توحيد المنظومة والجهات الرقابية والقوانين تحت مظلة واحدة، بما يساهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية.
وأشار الفندى أنه في حال تطبيق القانون فإنه سيساهم في القضاء على الصناعات الغذائية العشوائية "بير السم " لأنها من أخطر ما يكون، وبالتالى فإن هذا الأمر ينعكس إيجابا على صحة المصريين وعدم إصابتهم بأمراض نتيجة الغش الغذائى وما يتبعه من إنفاق من ميزانية الدولة.
وقال الفندى إن تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.
وأشار الفندى إلى أن إقرار القانون سيكون مشجعا لأى استثمارات خارجية راغبة في الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، علما بأن أي مستثمر يرغب في البداية بمعرفة القوانين الحاكمة للقطاع الراغب بالاستثمار به.
ويذكر أن وزير الصناعة أكد على أن إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين حيث يستهدف مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء.
وأشار قابيل إلى أن الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء والذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة قد شهد توافقًا حول كافة أحكامه.
وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
كما ينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
وتشمل الملامح التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى.
وتم تكليف وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعى في أول يونيو.
في البداية، رحب إبراهيم الإمبابى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، بعرض مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به، وأن الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء والذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة شهد توافقًا حول كافة أحكامه.
وأوضح الإمبابى أن إقرار القانون يعتبر أكبر إنجاز لقطاع الصناعات الغذائية من خلال تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
وأضاف أن القانون سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
ومن جانبه، أكد حسن الفندى عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هناك دول كثيرة تطبق قانون لسلامة الغذاء من خلال توحيد المنظومة والجهات الرقابية والقوانين تحت مظلة واحدة، بما يساهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية.
وأشار الفندى أنه في حال تطبيق القانون فإنه سيساهم في القضاء على الصناعات الغذائية العشوائية "بير السم " لأنها من أخطر ما يكون، وبالتالى فإن هذا الأمر ينعكس إيجابا على صحة المصريين وعدم إصابتهم بأمراض نتيجة الغش الغذائى وما يتبعه من إنفاق من ميزانية الدولة.
وقال الفندى إن تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.
وأشار الفندى إلى أن إقرار القانون سيكون مشجعا لأى استثمارات خارجية راغبة في الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، علما بأن أي مستثمر يرغب في البداية بمعرفة القوانين الحاكمة للقطاع الراغب بالاستثمار به.
ويذكر أن وزير الصناعة أكد على أن إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين حيث يستهدف مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء.
وأشار قابيل إلى أن الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء والذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة قد شهد توافقًا حول كافة أحكامه.
وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
كما ينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
وتشمل الملامح التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى.
وتم تكليف وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعى في أول يونيو.
