سفير سويسرا: تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال المهربة خلال يوليو
أعلن السفير السويسرى ماركوس لايتنر عن تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال المهربة خلال شهر يوليو القادم، مؤكدا على احترامه للقضاء المصرى وثقته الكاملة في حيادية وموضوعية أحكامه، جاء ذلك خلال لقائه المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الإثنين، لمناقشة بعض الأمور المشتركة في المجال القضائي.
وأضاف السفير السويسري أن هناك ثلاث آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسي، والتجميد بأمر النائب العام السويسرى وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية.
ومن جانبه أكد وزير العدل أنه يفخر بالقانون المصرى الذي ينص في طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين، حتى لا يظلم تحت طائلته فردا ولا يفلت من أحكامه جان، وهو ما يتسبب في طول فترة إجراءات التقاضى لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال عبدالرحيم، إنه بصفته وزير العدل ليس له وصاية على السلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأى ضغوط من أي جانب.
وتناول اللقاء أيضا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية وآباء مصريين، وكيفية تعامل الجانب المصرى في هذا الشأن خاصة في حالة حدوث خلافات بين الزوجين، وأشار وزير العدل إلى تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية في مجال الأحوال الشخصية.
