رئيس التحرير
عصام كامل

الغضب يسيطر على «الصحفيين» بعد احتجاز النقيب.. صلاح عيسى: نجرى اتصالات بالنائب العام لتسوية الأزمة..«عبدالقدوس»: الواقعة تسيء لمصر أمام العالم..وكارم محمود: نتخذ إجراءات لعرض قلاش

الكاتب الصحفي يحيى
الكاتب الصحفي يحيى قلاش

حالة من القلق والترقب تعيشها الجماعة الصحفية عقب قرار النيابة العامة بالتحقيق مع كل من الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، على خلفية اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.


رفض دفع الكفالة
وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، أمرت بإخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو المجلس، بعد التحقيق معهم، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم الأمر الذي رفضه المحتجزون.

واقعة مؤسفة
من جانبه قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: إن حادث احتجاز يحيي قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، شيء مؤسف وكنا نتمنى أن يعالج الأمر بشكل أفضل مما هو عليه.

اتصالات بالنائب العام
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هناك اتصالات مع النائب العام حول الأمر، لعرض القضية مرة أخرى على النيابة في ضوء رفض المحتجزين دفع الكفالات، التي تبلغ في مجملها 30 ألف جنيه.

وأكد صلاح عيسى أن الأزمة من الممكن احتواؤها وعلينا أن نتبع الإجراءات القضائية للرد والطعن على قرار النيابة، لعلنا نصل إلى التسوية المطلوبة.

انتهاك لحقوق الرأي
وقال محمد عبد القدوس، الكاتب الصحفي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن واقعة احتجاز يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ما يسيء لمصر أمام العالم.

وأضاف عبدالقدوس في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن احتجاز النقيب وعضوي مجلس نقابة الصحفيين سيؤثر بشكل كبير على قانون الصحافة الذي سيذبح في أروقة البرلمان - على حد قوله -.

ودعا عبد القدوس إلى عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرارات موحدة تتفق عليها الجماعة الصحفية بشأن هذه الأزمة.

التحقيق مرة أخرى 
وأوضح كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه موجود الآن في قسم قصر النيل مع كل من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي، لاتخاذ بعض الإجراءات تمهيدًا لعرض الصحفيين الثلاثة المحتجزين على النيابة العامة مرة أخرى.
الجريدة الرسمية