وزيرا القوى العاملة والهجرة يبحثان رعاية المصريين بالخارج
التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة اليوم الإثنين، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
ويهدف اللقاء للتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق برعاية وحصر العمالة المصرية في الخارج، حتى يمكن تقديم الخدمة لهم في سهولة ويسر من خلال المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوى العاملة، بالدول التي بها مكتب للتمثيل العمالي، ومن خلال السفارات والقنصليات بالدول الأخري.
وقال الوزير: "إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أن تعمل معا كفريق متناغم، ولا تعمل وزارة بمنأى عن الأخرى ليكون المواطن في النهاية هو المستفيد من هذا التوافق".
كما قال سعفان، لوزيرة الدولة للهجرة "إننا نعمل كحكومة واحدة، وأن أي نجاح يعود عليها"، وتابع: "إننا أولا وأخير نعمل لخدمة ورعاية المصريين في الخارج، حيث تقوم مكاتب التمثيل العمالى بقصليات مصر بالخارج التابعة للقوى العاملة على حل المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال ومساعدة العمال في الحصول على مستحقاتهم سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشاداتهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم".
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا ضمن خطة شاملة لميكنة عملها، وربطها بمكاتب ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتصميم استمارة بيانات لحصر العمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج من خلال تسجيل بياناتهم الأسرية، فضلا عن ما يتعلق بعملها بالخارج وإدخالها بالحاسب الآلي بمركز معلومات الوزارة، حتى يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات في حالة - لا قدر الله - وقوع أي حادث عارض خلال عملها بالخارج.
و أشارت وزيرة الهجرة إلى أن تفكيرها يتوافق مع ذلك، وأنها اتفقت مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء اللواء أبو بكر الجندي، بتصميم استمارة استبيان ضمن استمارات التعداد السكاني لعام 2016 للعاملين بالخارج، وتقوم "الهجرة" حاليا بتحديد نوعية الأسئلة التي سوف تشملها استمارة الاستبيان، بحيث تكون جاذبة، ويمكن أن تحقق الهدف منها.
واستطردت قائله: "يمكن أيضا من خلال اللجنة الوزارة المعنية بوضع قانون التأمين على المصريين في الخارج، ولقاءاتها مع النقابات المهنية للوقوف على المتعاقدين بالخارج ومن خلال تصاريح العمل، الاستفادة من بياناتهم جميعا، لنكون في النهاية البيانات الخاصة بالعاملين بالخارج، حيث إن الحصر الحالي لهم غير دقيق، لإنشاء قاعدة بيانات لسهولة التواصل معهم وتقديم الخدمات الممكنة للجاليات المصرية في الخارج".
وأشارت إلى أنه يمكن أن تتبادل الوزارتين هذه الحصر لنحصل في النهاية على أعلى حصر للعاملين المصريين في الخارج.
وقال سعفان، إن التحرك في موضوع المواطن المصري المعتدي عليه بالكويت، الذي ظهر على الفيديو كان سريعا من جانب الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أنه يتابع على مدى الساعة يوميا مع المستشار العمالى بقنصلية مصر بالكويت، هذا الحادث.
وأشار سعفان إلى أنه أصدر تعليماته للمكتب العمالي بمتابعة التحقيقات من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين، بعد إحالة المتهمين إلى النيابة العامة الكويتية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصرى وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه.
وأكد أن العلاقات المصرية الكويتية، علاقات قوية متينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يوثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات وثيقة تماما بين الدولتين والشعبين الشقيقين.
وفي نهاية اللقاء وجهت وزيرة الهجرة، لوزير القوى العاملة الشكر على التعاون المثمر بين الوزارتين، والذي سيحقق في النهاية مصلحة المواطن المصري المسافر للعمل في الخارج.
