ننشر مشاريع قرارات قمة الدوحة.. تشكيل وفد عربى للاتفاق على آليات إطلاق مفاوضات جادة للسلام بين فلسطين وإسرائيل.. وضع آليات لإنقاذ القدس.. دعم موازنة فلسطين بـ 55 مليون دولار شهريا
حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على مشاريع قرارات القمة العربية التى ستصدر عن القادة العرب فى ختام أعمالهم وهى المشاريع المتعلقة بالبنود الواردة على جدول الأعمال والتى رفعها وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم التحضيرى للقمة اليوم الأحد.
وأكد المشروع أن السلام الشامل والعادل هو الخيار الاستراتيجى، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ورفض كل أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء فى مبادرة السلام التى أقرتها قمة بيروت عام 2002.
وحمل المشروع، إسرائيل المسئولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب إصرارها على الاستيطان كبديل عن السلام، ورفض المواقف الإسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، بجانب رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع فى الأراضى العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الأمن الدولى لاتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربى الإسرائيلى بكافة جوانبه وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 وإعمال القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولى إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارى 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلى إلى خطوط عام 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطنيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولى لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها للأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة.
وتقرر تشكيل وفد وزارى عربى برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من مصر والأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوربى للاتفاق على آليات وفق إطار زمنى محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.
ودعا المشروع إلى عقد مؤتمر دولى خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربى الإسرائيلى وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.
وكلف القادة العرب لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربى إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبه، بما فى ذلك جدوى استمرار الالتزام العربى فى طرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجى، وإعادة النظر فى جدوى مهمة اللجنة الرباعية فى ضوء عجزها عن إحراز أى تقدم فى عملية السلام .
وكلف القادة العرب، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها حول هذا الموضوع وعرضه على اجتماع طارئ على مجلس الجامعة، تمهيدا لعرضه على قمة عربية استثنائية.
وطالب مشروع القرار الدول التى لم تصوت لصالح قرار الجمعية العام فى 29 نوفمبر الماضى لرفع مكانة فلسطين فى الأمم المتحدة لتغيير موقفها، وحث مجلس الأمن على الإسراع للبت فى الطلب المقدم من فلسطين للحصول على دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، وتكليف المجموعة العربية فى نيويورك متابعة الإجراءات القانونية لهذا التحرك.
وطالب المشروع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام الفيتو فى مجلس الأمن ضد القرار العربى بمطالبة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة للاعتراف وقبول فلسطين للأسرة الدولية. كما طالب القادة العرب، المجتمع الدولى بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع وتفعيل اتفاق المعابر لعام 2005، بعد أن تحول القطاع إلى سجن كبير، والعمل على إعادة إعمارغزة.
كما طالب مشروع القرار، كافة أطراف الصراع فى سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم فى أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، وأكد المشروع التمسك بحق اللاجئين الفلسطنيين فى العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.
وبالنسبة للقدس، أكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضى وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية خاصة اليونسكو إلى تحمل مسئولياتها فى الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدانة محاولات إسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الأقصى بهدف أحكام سيطرتها عليه وإدانة إسرئيل لسماحها لليمين المتطرف من اقتحام باحات المسجد الأقصى بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكله المزعوم فى سابق عنصرية خطيرة تمس العالم الإسلامى بأسره.
ودعا مشروع قرار القمة لتفعيل قرار قمة سرت عام 2010، بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافى المقرر فى قمة بيروت عام 2002 لصندوقى الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية لوضع آليات تنفيذ خطة التحرك العربى لإنقاذ القدس.
وبالنسبة لدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى، تقرر القمة مطالبة الدول الأعضاء الإيفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار إسرائيل فى عدم تحويل الأموال المستحقة.
وتقرر القمة تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر "رئيس القمة" ومصر "رئيس المجلس الوزارى"، ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلى عدد من العواصم العربية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها دولة فلسطين.
كما قررت القمة دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من أول أبريل المقبل بمبلغ 55 مليون دولار شهريا وفق الآلية التى أقرتها قمة بيروت عام 2002.
وأكد مشروع القرار التضامن العربى الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا والتى وصل عددها منذ صدور القرار إلى 1701 حتى الآن إلى أكثر من عشرة آلاف خرق.
وبالنسبة للجولان السورى المحتل باعتباره جزءا من الأراضى العربية المحتلة، أكد مشروع القرار دعم ومساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السورى المحتل إلى خط الرابع من يونيو عام 1967.
وفيما يتعلق بالصعوبات التى تعوق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، طالب مشروع القرار باعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودى - المغربى التى تصل فيها نسبة اتفاق الدول الأعضاء فى المنطقة ما نسبته 80% أو تزيد عنه، ودعوة الدول التى تقل نسبة توافقها على قواعد المنشأ عن 80 % إلى النظرفى تحسين مسارتها التفاوضية فى إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، قبل نهاية عام 2013.
وبالنسبة للقيود غير الجمركية، طالب مشروع القرار من الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة موافاة الجامعة العربية بمقترحاتها حول كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة لتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بشأن إزالة القيود غير الجمركية، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات المقيدة للتجارة بما فى ذلك وضع نظام متدرج فى العقوبات التى يمكن أن تطبق على الدول التى تتخذ إجراءات متعارضة مع أحكام منطقة التجارة الحرة، ويكون للدول الأعضاء الحق فى تطبيقها عند اللزوم.
