بعد فضيحة الأمس.. إقالة وزير الصحة واجبة!
نعم المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونعم نحن نبني دولة حديثة عصرية، الإدانة فيها أو البراءة من اتهامات الشرطة أو النيابة والأفراد بيد القضاء وحده.. ونعم، حتى لحظات كتابة هذه المقال في الساعات الأولى من اليوم الإثنين لم تنته أو حتى لم تكتمل التحقيقات مع مستشار وزير الصحه لشئون المجالس الطبية، ورغم أن الواقعة تمت بالصوت والصورة، فإننا نتوقف هنا عند عدة نقاط، منها أن المستشار المذكور يعمل أستاذًا بكلية الطب بجامعة عين شمس أي ليس من الجهاز الإداري لوزارة الصحة لكنه جاء إلى موقعه ليس لخبراته الإدارية الطويلة في الوزارة وليس لبحوث أو دراسات قدمها لتطوير أداء الوظيفة التي كلف بها ويحصل بسببها على ما يقل قليلاً عن الحد الأقصى للمرتبات -دون أي توصيات فيما يبدو- ليتفرغ لعمله وإغلاق عيادته في مجال علاج وتشخيص أمراض الكلي وبالتالي فاختياره ليس إلا من قبيل كونه أحد أصدقاء الوزير.. ومن الثابت من متابعة قصة القبض على مستشار الوزير أمس أن كثيرين من العاملين بالوزارة تضجروا وتضرروا واشتكوا من إجراءات وقرارات المستشار المتهم.. ولا يمكن بطبيعة الحال أن ينصف الوزير موظفي الوزارة على صديقه الذي جاء به ليترأسهم جميعًا.. وهو ما يفتح الباب لأسئلة أخرى كثير عما جرى في هذا القطاع منذ تولى الوزير أحمد عماد وزارة الصحة ولم نعرفه ولا نعرفه.
ويبقى المستشار وبناء على جرى أمس ليس فوق مستوى الشبهات بالرغم من عدم إدانته بهذا، إلا أن الأمر كله سياسيًا وأدبيًا وأخلاقيًا، هو وزير الصحة وعليه أن يتحمل المسئولية كاملة وعلينا جميعًا -مجتمعًا ونظامًا- التصدي لظاهرة "الشللية" في إدارة المرافق العامة، وعلينا جميعًا -مجتمعًا ونظامًا- التصدي لفكرة احتساب المرافق العامة عزبًا خاصة يفعل بها المسئول -أي مسئول- ما يشاء وقتما شاء، بل آن الأوان أن يعلم الجميع أنهم يعملون عند هذا الشعب، يسهرون على راحته ويحصلون على مرتباتهم من حاصل ما يدفعه الشعب من ضرائب.
استقل يا وزير الصحة واكتب سطرًا في سجل إقرار المسئولية الأخلاقية والسياسية للمسئولين الكبار.. أو أقيلوه واكتبوا السطر أنتم.. يا حكومة أو أنتم يا برلمان.
