«الصحة» تسير على نهج «الزراعة».. ضبط مستشار الوزير أثناء تلقي رشوة بـ4.5 ملايين جنيه.. خالد مجاهد: المذنب ينال عقابه.. صلاح هلال يسبق أحمد عزيز.. واستقالة «محلب» أبرز آثا

يبدو أن قضية رشوة وزارة الزراعة لم تكن الأخيرة ولم يتعظ منها الوزراء ومستشاروهم، ففساد المسئولين الحكوميين مستمر، والفضائح تظهر واحدة تلو الأخرى، وهو ما حدث بالأمس، حيث تم القبض على مستشار وزير الصحة أثناء تلقيه رشوة داخل مقر الوزارة.

وألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، أثناء تقاضيه رشوة 4.5 ملايين جنيه من إحدى شركات المستلزمات الطبية بمقر ديوان وزارة الصحة، وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن المذنب سينال عقابه.

وزير الزراعة
وفي أبريل من العام الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بالسجن 10 سنوات على صلاح هلال وزير الزراعة السابق، ومساعده محيي قدح، وعزلهما عن وظيفتيهما.

بداية أزمة وزير الزراعة كانت بإلقاء مباحث الأموال العامة القبض على الدكتور محيي قدح، مدير المكتب الفني لوزير الزراعة، بناءً على بلاغات مقدمة ضده إلى جهاز الكسب غير المشروع، تتهمه بالتربح من وظيفته والاستيلاء على المال العام.

رائحة الفساد
وأعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آن ذاك، أن وزارة الزراعة أصبحت رائحة الفساد فيها "تزكم الأنوف" لدرجة دفعت صلاح هلال للتفكير في كيفية التخلص من "فساد الوزارة"، وفى الوقت ذاته "تجهيز" أشيائه انتظارًا لخروجه المتوقع في أول تعديل حكومي.

المطالبة بالاستقالة
وطلب محلب، من وزير الزراعة، أن يقدم استقالته حتى لا يتم القبض عليه وهو وزير في الحكومة، وفي 7 سبتمبر 2015، وافق رئيس الوزراء السابق على قبول استقالة صلاح هلال بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل ألقي القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار صادر عن النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على ذمة إحدى قضايا الاستيلاء على المال العام.

القبض على الوزير
وجاءت عملية القبض على هلال عقب خروجه من مجلس الوزراء، وتقديم استقالته للمهندس إبراهيم محلب، وأثناء قيادته سيارته بمحيط ميدان التحرير، تم توقيفه من جانب أعضاء الرقابة الإدارية واقتياده لأحد المقار الأمنية، لبدء التحقيق معه في قضية فساد بوزارة الزراعة.

واستعرض المستشار على عمران، النائب العام المساعد، والقائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا الخاصة بطلب وحصول مسئولي وزارة الزراعة على أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم «أيمن محمد رفعت الجميل»، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

الهدايا
وقالت النيابة، في بيانها، إن الهدايا تمثلت في عضوية عاملة في النادي الأهلي بـ140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفي محمول قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة 70 ألف ريـال سعودي للفرد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وأسفرت التحريات عن أن المتهمين في تلك القضية هم كل من (صلاح الدين هلال، وزير الزراعة، ومحيي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت والوسيط محمد محمود فودة).