رئيس «اقتصادية النواب»: وضع حلول عاجلة للسيطرة على الدين العام
كشف الدكتور علي المصلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد المصري تتطلب سرعة إعداد تشريعات اقتصادية للسيطرة على الأوضاع، وفى مقدمتها الدين العام، وعجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات.
وأشار «المصلحي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في ملتقى مصر الثاني للاستثمار، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن العديد من التشريعات الاقتصادية يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب من بينها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من مشروعات القوانين.
وألمح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن «المجلس» سيعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة للسيطرة على أزمة ارتفاع الدين العام في مصر، وما تمثله أعباء ذلك الدين والبالغة نحو 292.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2016/2017 من تحد واضح أمام خطط التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية، أكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك قرابة تريليون جنيه عبء فوائد الديون، ولو تخلصنا من ربع هذا المبلغ لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة من العجز"، لافتًا إلى أن العديد من الدول الكبرى، اتجهت إلى تخفيض عملتها لزيادة صادراتها، ما أثر على الميزان التجاري لها.
