«دينية النواب» تناقش ميزانية مستشفيات جامعة الأزهر
ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الميزانية المخصصة لجامعة الأزهر الشريف وهيئاتها بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017.
وأكد مؤمن متولى إبراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، إن أرقام الموازنة هذا العام أعدت بحرفية عالية، وجامعة الأزهر تعامل بأنها تحت مظلة التعليم، والدستور خصص نسبة 5% من الناتج القومى للتعليم، وفى الأزهر والتعليم العام نتعامل على أننا ننطلق من نقطة واحدة، و"أنا لا أحب كلام الإنشاء وطول عمرى رجل مالى وإدارى".
وأضاف، "في 2003 صدر قرار مجلس المحافظين بعدم بناء معاهد أزهرية جديدة والاكتفاء بما هو قائم وتحويل 10% من التعليم الأزهرى إلى العام، وعقب صدور القرار بدأت السياسة التي أصبحت عليها المعاهد الأزهرية في النازل حتى وصلت إلى القاع بالنسبة للاستثمار والموارد والإيرادات، ووزارة التخطيط انتقلت من 150 مليون في 2015/ 2016 إلى 350 مليون، أوجه لها الشكر لأن الأرقام تثبت الجهد المبذول، ولا أستطيع طلب زيادة لأننا حصلنا على نسبة الـ5% ".
وتابع: "إن الموارد لدينا ذاتية مكبلة والهدف يكون لرفع كفاءة الأداء، والدولة المفروض توفر موارد الإنفاق، والمورد الذاتى يكون لتحسين الخدمة لكن يتم التعامل مع المورد الذاتى كالمورد الأساسى للإنفاق، ولابد أن يصاحب تأشيرات جامعة الأزهر أو التعليم أن تكون الموارد لتحسين الخدمة وليس للإنفاق على الخدمة وتكون هناك مرونة في ذلك، والمستشفيات لابد أن تلقى دعم وتستثنى من التأشيرات".
واستطرد: "الموازنة راعوا فيها تغييرات الأجور، والمشكلة أن الموازنة فيها 193 مليون جنيه موارد، لكن إحنا جامعة متقدرش تحقق هذه الموارد مثل الجامعات الأخرى، ومش هنقدر نشتغل على الأجور، ومطالبنا بعملية تمويل الموارد".
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق: "لابد أن نضع في الاعتبار ظروف الدولة، وأنا أعرف أن هناك تعقيدات يضعها مندوبو وزارة المالية في الجامعات سواء في الأزهر أو العام ولابد أن تكون لها وقفة، وسنعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع لأن هذه الشكوى تتكرر من جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات، وسندعو وزير المالية وممثلى الوزارة لحضور الجلسة".
وقال الدكتور أشرف حسنى، مدير عام بمستشفى الحسين الجامعى، إن المستشفى فيها مشكلة أزلية خاصة بالتغذية في المستشفى، لأن اعتماد التغذية أقل اعتماد في المستشفى ولا يكفى في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية".
وتابع "حسنى" خلال مناقشة ميزانية المستشفيات التابعة للأزهر بمشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان، المنعقد الآن: "عندى 1300 سرير و65 ألف مريض يدخلون المستشفى شهريا، ومقدرش ارتبط بأكثر من الاعتمادات اللى عندى"، موضحا أن اعتمادات السنة المقبلة 9 مليون جنيه، وحاليا نصرف 13 مليون و400 ألف جنيه بأقل أسعار، والاعتماد زاد من السنة الماضية للعام الحالى 3 مليون جنيه، ويجب حل مشكلة التغذية خلال الأيام المقبلة".
واستطرد: "بالنسبة للمادة الخام في الأدوية منذ 3 سنوات ارحل للشركات بنحو 3 مليون جنيه، فالمشكلة الأزلية التغذية ويجب حلها الأيام الجارية، والمشكلة الثانية في الأدوية والمستلزمات الطبية"، كما طالب بزيادة التأشيرات الخاصة بالامتحانات بدلا من 410 يوم".
وقال ممثل وزارة التخطيط المشارك في الاجتماع: "إننا نستهدف الوصول بالمعاهد الأزهرية والمستشفيات لأعلى مستوى من الرضا للعاملين والمواطنين المستفيدين على مستوى المنشآت والمبانى والأجهزة".
ومن جانبه، قال الدكتور حسام الدين كامل، مدير مستشفى باب الشعرية، أن إجمالى ما تم الموافقة عليه في الباب الثانى بالميزانية 5 مليون زيادة، وكنا عايزين زيادة 20 مليون على الـ45 مليون، لأن الأسعار زادت بنسبة 40%، وأنا معنديش تعيين عمال وموظفين واضطر ألجأ للتعاقد مع الشركات".
وطالب الدكتور هشام محمد - مدير الشئون المالية بمستشفى باب الشعرية، بزيادة التمويل الرأسمالى في المستشفى، ورد ممثل وزارة التخطيط: "هو بيقول إننا بنديله نفس الاعتماد كل عام، هو بيبعت لنا مقترحه ونحن نراعى معدلات التنفيذ".
وقالت ألفت سعد عبد الجواد مدير عام الشئون المالية بمستشفى الزهراء الجامعى: إننا نعانى من نفس المشكلات بالنسبة للتمويل والاستثمارات، لكن بالنسبة الكادر الطبى والعاملين في المستشفى يشعرون بالاضطهاد، ولا نستطيع رفع النوبطجية لـ12 جنيه، لأن ممنوع أخذ أي قرار برفع أي أجر".
وأوضحت إحدى ممثلات المستشفى أن الأدوية والأغذية ضعيفة جدا، وأن مليون و700 ألف جنيه المبلغ المخصص لا يكفى.
وطالب الدكتور محمد رزق كامل، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وزارة المالية بزيادة ميزانية المستشفى ليتم الانتهاء من تجهيز مبنى المستشفى.
وقال "كامل" خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان المنعقد الآن: "إن مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط تخدم جميع محافظات الصعيد، ومن أكثر المحافظات التي واجهها سوء حظ شديد، وحتى الآن لم يتم انتهاء سوء نصف المبنى، ومع ذلك تم صرف ما لا يقل عن 59 مليون على المبنى ولم ينتهى، وحصلنا على صفر في المنشآت، ومشروع التعاقد متوقف في مجلس الوزراء، ومع ذلك المستشفى تعمل وأجريت فيها آلاف العمليات، ويتردد عليها نحو 183 ألف متريض شهريا، والشركة والاستشارى الهندسى طالبين 150 مليون جنيه لاستكمال بناء المستشفى، إزاى اكمله وأنا بيجيلى من وزارة التخطيط 10 مليون جنيه سنويا فقط، هل أنتظر 15 سنة حتى يتم الانتهاء من المستشفى؟".
واتفق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، مع مدير مستشفى أسيوط الأزهرى، في المعاناة التي تمر بها المستشفى، قائلا: " وقت أن كنت رئيسا لجامعة الأزهر صرفت مبلغ 48 مليون جنيه من الصندوق الخاص لجامعة الأزهر لاستكمال كلية طب جامعة الأزهر بأسيوط، وكان ذلك بمعرفة شيخ الأزهر، وأنا روحت هناك وكان حال الطلبة يبكى، وكان لا يوجد مقاعد يجلسوا عليها".
فيما قال الدكتور علاء حسين - مدير عام الشئون المالية بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط: "نعانى من عجز شديد في كل الإجراءات، ونقص في العمالة".
ومن جانبه، قال الدكتور خالد إبراهيم نجيب - مدير عام مستشفى دمياط الجامعى: توجد مشكلة بالنسبة لكليتى صيدلة وطب بنات بدمياط، وبالنسبة للصناديق الخاصة للمستشفيات لا أعتقد أن بينها وبين الدولة عداء، وهى مستخدمة لرفع كفاءة العمل في المستشفى، ورجاء من وزارة المالية: وقفوا العداء الشديد للصناديق الخاصة، محتاج من يشتغل أكافئه".
وعقب الدكتور أسامة العبد: "دمياط لم يكن عندها مشكلات وليس لديها مشكلات الآن، وهناك موارد في الجامعات الأخرى ليست موجودة في جامعة الأزهر.
