خلافات باجتماع «قوى عاملة البرلمان» حول موازنة «التأمين الاجتماعى»

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة جبالى المراغى، خلافات بين ممثلى صندوق التأمين الإجتماعى ووزارة المالية، بسبب الموازنة العامة للدولة.

واعترض أبو المجد عبد اللاه أحمد رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، على تخفيض ميزانية الصندوق في مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل وزارة المالية، مطالبا بإدراج الأرقام التي وضعها الصندوق في ميزانيته.

وقال "أحمد" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المخصص لمناقشة موازنة قطاع التأمينات: "الموازنة كان مدرج فيها ميزانية الصندوق بقيمة 59 مليار ونصف مليار جنيه، ثم خفضت إلى 45،8 مليار ثم خفضت مرة أخرى، بعجز يبلغ نحو 13،7 مليار"، وقال أحد ممثلى الصندوق إن هناك عجزا في الصندوق نحو 160 مليون جنيه.

ورد أحمد عبد الله مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة: "أدرجت وزارة المالية في ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة هذه الأرقام".

وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ممثلى الصندوق وممثلى وزارة المالية بالاتفاق فيما بينهم على رقم معين وحل هذه الأشكالية ويبلغوا بها اللجنة في موعد أقصاه صباح يوم الأربعاء المقبل، قائلا: "نستطيع في مجلس النواب اتخاذ قرار بناء على هذه المناقشات وقد نرفض ما أعلنته وزارة المالية من أرقام، ولكننا نريد التوافق بين مجلس النواب والحكومة في هذا القطاع الهام وهو التأمينات".

واعترض سامى عبد الهادى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، على تخفيض موازنة الصندوق من 75،9 مليار جنيه إلى 71،7 مليار جنيه، وتخفيض المصروفات بحجة سوء الأداء – بحسب كلامه.

وأضاف أن وزارة المالية خفضت الأجور بقيمة نصف مليار جنيه وتخفيض الإعانات، ولذلك اعتمادات العام الحالي لا تكفي بحانب العجز الإكتواري ولذلك هناك قلق في الصندوق، وسيعاني الصندوق من عجز مالي لمدة ٥ سنوات، وتعديل الموازنة فيه سوء تقدير للبنود من جانب الوزارة.

وقال أحمد عبد الله مدير عام بقطاع الموازنة بوزارة المالية، إنه يجب على الصندوق تنشيط التحصيل، وحول الإعانات، قال إنه تم وضع هذه الأرقام بناء على إمكانيات الموازنة العامة للدولة وسيتم الرجوع فيها لوزير المالية".