مسئول بنك ناصر يهاجم وزارة المالية بسبب الموازنة

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة قطاع التأمينات بالموازنة لعامة للدولة.

واتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر في مشروع الموازنة العامة للدولة.

وقال شومان خلال كلمته: "إن مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام في ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفية، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أي قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى عليها أسس مصرفية سليمة".

وتابع نائب رئيس البنك: "كنا في مشروع الموازنة الإيرادات مليار و124 وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 ولا نعرف سبب الزيادة، وزيادة في الأرباح، رغم أن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة في حضور الجهاز المركزى للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والأجور خفضتها الوزارة 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات لـ7 ملايين ونصف المليون جنيه، ومش عارفين جابوا الرقم ده منين، ولو حريصين على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر".

فيما رد أحمد عبد الله، مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلا: "وزارة المالية تراعى في الموازنات كافة طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه في 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن زادت إلى مليار و900 مليون".

وتابع: "كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة في مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها كافة طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة تغطى طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، والفائض يحتجز ليه ونتمسك بالأرقام الموجودة في مشروع الموازنة".

وقال عمر محمد حسن، مستشار وزارة التأمينات: "بنك ناصر يمر بمرحلة تطوير في أداء البنك وأى تحسن في الأداء يعود بالفائدة على تطوير البنك وأدائه".

وسأل جبالى المراغى رئيس اللجنة ممثل وزارة المالية: "هل انتوا بتدوهم حاجة من عندكم"، فرد: "لا"، فقال "المراغى": "لا توجد إشكالية، وبنك ناصر خصصت له مبالغ ونشكره لأنه وفرها للدولة ولم يصرفها".

فيما قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، "إن قرار بقانون الخاص بالهيئة نص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة، ولو وجدنا الإشكالية موجودة في كل الهيئات الاقتصادية نعدلها.. البنك هيئة اجتماعية خدمية لا تهدف إلى الربح، واقترح عمل موائمة مالية بين الوزارة والبنك".

وتابع جبالى المراغي: "كلنا متفقين أن البنك لابد يكون ناجحا في عمله، وعلى وزارة المالية مساعدتنا في هذا، وما عرض من مناقشات يؤكد أن البنك غير مبذر ولا مسرف".