أسماء حسنى: مصر تتحرك بسرعة لامتلاك بنية تحتية قوية في الاتصالات

قالت أسماء حسنى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إن تحول أي دولة إلى مركز رقمي عالمي يعتمد على ثلاث عوامل أساسية هي توافر البنية التحتية، والعنصر البشري المؤهل والمدرب، والقدرة على التواصل مع العالم الخارجي، لافتة إلى توافر هذه العناصر في مصر.

وذكرت حسني، خلال كلمتها في جلسة فرص الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بملتقى مصر الثاني للاستثمار، أن مصر تتحرك بسرعة لامتلاك بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقق طفرة حقيقية في هذا الصدد، كما تتواجد لدينا مؤسسات تعليمية ومراكز تدريب عالية المستوى تساهم في وجود عنصر بشري متعلم وملم بالصناعة، مشيرة إلى أن الشباب المصري لديه الحماس والقدرة الكبيرة على التعلم وهو ما يجب استثماره للنهوض بالقطاع.

وأضافت أن موقع مصر الجغرافي ووضعها كبوابة لأفريقيا وحلقة وصل بين قارات العالم يمكنها من تحقيق التواصل مع العالم الخارجي والربط تكنولوجيا بين القارات المختلفة، ما يؤهلها لتكون مركز معلوماتي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن تراجع قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر خلال السنوات الماضية نتج عن حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة يناير 2011، لكن القطاع بدأ في التعافي وتحقيق النمو بشكل ملحوظ نتيجة الاهتمام الحكومي به، لافتة إلى أن عمل الحكومة كفريق واحد حاليا وليس كجزر منعزلة كما كان في الماضي ساهم بشكل كبير في نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن هناك تواصلا مع البرلمان لإقرار التشريعات اللازمة للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، كما تم توقيع بين وزارة الاتصالات وعدد من الجامعات الخاصة لتدريب العاملين في المجال وأيضا الاستفادة من طلاب هذه الجامعات والأبحاث الأكاديمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت أسماء حسني إن الحكومة بدأت في إنشاء القرى أو المناطق التكنولوجية على غرار سيليكون فالي في مصر، بهدف تحقيق طفرة حقيقية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأضافت أن العمل بدأ بالفعل في منطقتي برج العرب وأسيوط من بين 7 مناطق سيتم إنشاؤها خارج وادي النيل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن وزارة الاتصالات تسعى عن طريق هذه القرى إلى التغلب على معوقات الاستثمار في مصر مثل البيروقراطية وكثرة الإجراءات لتسجيل الشركات وعدم توفير الحماية للمستثمر، وذلك عن طريق تطبيق نظام الشباك الواحد وتوفير البنية التحتية والإمكانات للمستثمرين شكل عام وللشركات الصغيرة بشكل خاص، وأيضا توفير فرص التصدير من مصر إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، كما سيتم تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتواجد في هذه المناطق.

وذكرت أن الوزارة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير تكنولوجيا المعلومات لجميع الفئات والمناطق المختلفة في مصر، لافتة إلى أن هذه المناطق ستمثل مجتمع معلوماتي متكامل به جامعات ومراكز تدريب على غرار القرى التكنولوجية في الدول المتقدمة.