حيثيات حكم أحقية خريجى الجامعات الخاصة بالتعيين في «الحكومية»
أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد نكوصا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أجل وأقدس المبادئ القانونية إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دوره دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقًا لقانون إنشاء الجهاز.
وأفادت المحكمة أن الكتاب الدوري رقم ١١٦ بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٣ صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٢ من موافقته على تعيين حملة حملة الماجستير والدكتوراه، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات في حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية.
