أهم خبر.. الأمل وعمر أفندي!
ربما كان -لدلالته- أهم أخبار أمس السبت على الإطلاق، ولأنه كذلك فقطعًا لن يهتم به الإعلام الفضائي، ولا الإلكتروني على السواء، حيث باتوا لا يهتمون إلا بالإثارة أو أخبار البكاء والدموع والصراخ والدم!
أمس قال وزير قطاع الأعمال العام بالنص في تصريحات مهمة للزملاء باليوم السابع، وبعد لقاءات مع ممثلي العمال ولجان الدفاع عن عمر أفندي:
"إن شركة عمر أفندي كيان كبير وتمتلك فروعًا تاريخية وفروعًا مهمة ونضع الشركة ضمن الأولويات الأولى للتطوير".
كلام الوزير أعاد الأمل في عودة الحياة إلى الكيان الكبير الذي عاد إلى الدولة قبل سنوات دون تدخل فعال، لا في استعادة مكانتها ولا في إعادة حقوق العمال الضائعة ومعاناتهم لعدة سنوات.. الأهم أن الوزير أضاف: "سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع رئيس شركة عمر أفندي أيمن سالم، لبحث تفاصيل خطة تطوير الشركة وأبرز المشكلات التي تعاني منها علاوة على رؤية الشركة القابضة المالكة لها أيضًا ودورها في الارتقاء بالشركة"!
وأضاف: "إنه سيتدخل في الأمر وفق الرؤى التي سيستمع إليها"، وبما يعني أن هناك رؤية وهناك خطة وهناك تصور، ولذلك لم تكن التصريحات صدفة ولا للاستهلاك المحلي والإعلامي، وإن ما تم من استعادة العمل في مصانع "قها" للأغذية و"نيازا" للمصابيح الكهربائية، وأسماك أسوان وخطة استعادة المراجل البخارية وقبلها تطوير الترسانة البحرية ومعها مصانع مهمة في الفيوم، وأخيرًا في دمياط وكلها لم يكن صدفة، وإنما يتوافق مع ما قلناه من خطة تصنيع شاملة في ذهن القيادة المصرية تستهدف استعادة أملاك الشعب المصري المنهوبة في الخصخصة أو المهدرة بالإهمال، وربما كان تصور بعث الروح والأمل في "عمر أفندي" قريبة من تصور البعث نفسه في شركات النسيج من خلال تدبير موارد وسيولة من خلال بعض املاك الشركتين من أراضي فضاء أو مخازن يمكن الاستغناء عنها أو شراكة محدودة مع القطاع الخاص في بعضها.
ما يعنينا أن نسير في الاتجاه الصحيح، وأن نقفز في اتجاه تعويض ما فاتنا وأن تعود أملاك المصريين التي بنوها بعرقهم ودمائهم سنوات طويلة، وأن يسترد العمال الشرفاء حقوقهم، وأن نرى بأسرع ما يمكن شعار "صنع في مصر" في كل مكان، وخصوصًا داخل متاجرنا ومحلاتنا الوطنية أيضًا.
