«الصيادلة»: شركات الأدوية دمرت قرارا تاريخيا لرئيس الوزراء برفع الأسعار
قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة: إن النقابة لن تقبل بحدوث ضرر لأي صيدلي، مشيرًا إلى أن التفتيش على الصيدليات الذي يتم من قبل وزارة الصحة الآن لن يتم السماح به إلا بعد ضبط الأسعار ووجود آليات واضحة ومحددة للتسعير.
وأكد أمين عام نقابة الصيادلة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن وزارة الصحة والمسئولين في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لم يضعوا أية آليات أو ضوابط لتنفيذ القرار ويريدون إلقاء المسئولية على عاتق الصيادلة وأنهم السبب في الارتباك بسوق الدواء.
وأشار إلى أن الأولى بوزارة الصحة، أن تشن حملات تفتيش على شركات التوزيع والشركات المنتجة، بدلا من الصيدليات لأن الشركات هي من تلاعبت في التسعيرة وباعت "الإسبوسيد" بـ٢٢.٥ جنيها وعبوات "الريفو" بـ٥٥جنيها والبلافيكس بـ٣٤٠ جنيها.
وأوضح «فاروق»، أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وشركات الأدوية دمروا قرار تاريخي لمجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، والذي كان الهدف منه القضاء على أزمة النواقص والحفاظ على الأمن الدوائي وإنقاذ شركات قطاع الأعمال من الانهيار والتي حققت العام الماضي خسارة تصل إلى ٢٠٠ مليون جنيه.
وأضاف أنه إلى الآن يوجد ارتباك بين المرضى والصيادلة ولم يحدد كل منهم أسعار الأدوية.
