«الأدوات المنزلية»: قرارات «الصناعة والتجارة» سبب الركود المحلي
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦.
وأضاف هلال، في بيان للشعبة اليوم، أن قرار ضرورة الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة على اعتماد ILAC or IAF تسبب في حالة من الشلل التام للأسواق.
ولفت النظر إلى أن تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلى دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.
وتساءل هلال، أنه إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن أن نقول إنه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟
وطالب بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات التي لا طائل من ورائها في ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدي إلى مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، ضرب مثلا بشهادة الـ ciq التي أصدرت أيام رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ولم تحقق أيا من أهدافها في المحافظة على الجودة، وتراجعت عنها الحكومة بعد إهدار مليارات الدولارات، مطالبًا بإعادة النظر في القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥، الخاص بتقييد الاستيراد.
واقترح فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بأن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة على المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلا من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقا لمدة عام حتى يستوفي كل المستوردين تسجيل مصانعهم، وذلك للحفاظ على العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن لم يسجل بواقع ١٠٠٠دولار على كل حاوية، حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفي منها، وبذلك يكون هناك حافزا للمستورد على التسجيل لتوفير المبلغ الإضافي.
ودعا وزارة التجارة والصناعة توفير حلول لفك حالة الركود والكساد وتنشيط الأسواق، لافتا إلى أن شعبة الادوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة على أتم استعداد للتواصل مع الوزارة ومساعدتها في إزالة الركود وتنشيط الأسواق.
وطالب الطحاوي، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قرار الإغراق على الأواني المنزلية من البورسيللين والذي يمتد إلى ١٦ عاما، خاصة أن الإنتاج المحلي من البورسلين لا يكفي سوى لـ ٢٥٪ فقط من الطلب في السوق المحلي مما يجعله احتكارا لشخص بعينه وليس حماية للصناعة الوطنية.
ولفت النظر إلى أن سرعة إلغاء هذا القرار سيخفض الأسعار ما لا يقل عن ٢٠٪ مما يساعد في تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.
