توصيات «قومي حقوق الإنسان» حول قانون الهئية الوطنية للانتخابات
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان وحدة البحث والتطوير التشريعى لقاءً تشاوريًا بمقر المجلس لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومدى اتساقه مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة، والذي شارك فيه ممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات، وقدموا رؤيتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وطالبوا بتوحيد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضبط وإعادة الصياغة لبعض المواد الواردة في مشروع القانون، ومراعاة مشروع القانون لمتطلبات عناصر تكوين الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية للانتخابات.
كما ركز اللقاء على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في إنشاء الهيئات المستقلة لإدارة العملية الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والهندية بهذا الشأن.
وخَلُص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة في مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية مثل التجربة المكسكية والتجربة الهندية التي تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب في حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
كما طالب بالنظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تتوحد كافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، كذلك صياغة المادة 24 من مشروع القانون والتي تقضى بأنه: (لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريبًا لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة الخ)، على أن تكون أكثر وضوحًا لمعالجة اللبس الوارد في هذه المادة بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أي من شملهم النص في حال ترشح أحد أقاربهم.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في صياغة نص المادة 29/2 بحيث تحدد المقصود بالمجلس الوارد في المادة، وإذا ما كان مجلس النواب أم مجلس إدارة الهيئة، وتوفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولى أي منصب سياسي أو تنفيذى الإ بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية، العمل على مراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأى حزب سياسي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوصى المجتمعون بإنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة انفاق المال السياسي، ولا يجب أن يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفي الدولة فقط وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور.
وأكد بضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الاعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية النص في القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم في المشاركة في الاقتراع، عب إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.
