ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت وانخفاض الإنتاج والمعروض والمباع
ثبتت شركات ومصانع الأسمنت، الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر مايو الحالي، باستثناء زيادة في أسعار شركة واحدة وهي "ميدكو" أسوان، حيث هناك زيادة بمقدار120 جنيها في سعر الطن.
وبلغ سعر الطن 800 جنيه، بدلا من 680 جنيها الشهر السابق، وانخفاض في شركة واحدة بمقدار 70 جنيها، وهي الإسبانية المصرية وبلغ 620 جنيها للطن، بدلا من 690 جنيها الشهر السابق.
كما حدث انخفاض في كميات الإنتاج أسبوعيا، حيث بلغ 893 ألفا و800 طن مقارنة بالشهر الماضي، الذي كان مليونا و37 ألف طن أسمنت وانخفاض في كميات المعروض وبلغ مليونا و840 ألف طن مقارنة بالشهر الساب، حيث كان مليونا و942 ألف طن وانخفاض أيضا في كميات المباعة في السوق المحلي الذي بلغ أسبوعيا نحو885 ألفا و400 طن بدلا من 996 ألفا و141 طنا الشهر السابق وتم تصدير5 آلاف طن للخارج بانخفاض قدره 1660 عن الشهر السابق
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارا في أسعار سوق الأسمنت وأن الشركات التي ثبتت أسعارها هي مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره، وأسمنت حلوان، والسويس للأسمنت، بلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري، و770 جنيها لكافة المحافظات.
وجاء سعر أسمنت أسيوط 859 جنيها للطن، وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن، وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن، وشركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة، و893 جنيها لباقي المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها.
وبلغت أسعار شركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة، و620 جنيها لسوهاج، و610 جنيهات لقنا، و630 جنيها لأسوان، و590 جنيها للبحر الأحمر، وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها، والعربية للأسمنت 897 جنيها، والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة، و899 جنيها لباقي المحافظات.
وتأتى أسعار شركة وادي النيل 877 جنيها للطن، والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها، والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن، وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن.
وأكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة.
