«القانون هو الحل»..حادثة المنيا لايصلح معها الهزل!

لن تقام دولة العدل إلا بالقانون، نعم"القانون هو الحل"، هذا ما أردده دائما وأبدا ومنذ رأيت القانون في أجازة، وأحيانا أجازة مفتوحة، كل يوم نصحو على بعض المشكلات وبسذاجة أو جهل أو غباء يكون هم الجميع، هو التهدئة ولم الشمل، وجلسات صلح وأحضان وقبلات كلها وهمية ومزيفة،لا تحل مشكلة حقيقية، وإذا كانت هذه المصالحات التي تتم بهذا الأسلوب قد تنجح بين أشخاص اختلافا على مقعد في قطار أو أتوبيس أو مواطن ضرب آخر بالكتف، أو "داس" على أصابعه، فإنها لايمكن أن تنجح أو تكون أدوات أو وسائل يجب أن تعتمد عليها الدولة في التصدى للمشكلات التي قد تعرضها للخطر.

سألت أحد أركان الداخلية في السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات، وهو من قلب الصعيد، عن جريمة المنيا، وخاصة أننى لا أملك المعلومات الكافية عنها، بهدوء قال: كل ماحدث ليس له علاقة بالدين والغيرة على الدين، بل هو تصرف من الرعاع والأغبياء ولكنها هوجة كل من يريد التجارة يرفع شعار الدين!

قلت: ولكن القضية بدأت بعلاقة غير مشروعة بين مسلمة ومسيحى ثم تطورت الأحداث!؟ قال:هي علاقة محرمة ومجرمة بصرف النظر عن أطرافها، شاب فاسد، وامرأة مطلقة فاسدة، وهنا الأمر واضح تماما جريمة أطرافها فسدة، ولكن الزوج السابق أخذته الغيرة ومعه شباب من المسلمين وبمباركة الشيوخ الجهلاء والغوغائين والرعاع قاموا بتصوير الأمر على أنه عار على الإسلام والدفاع عن عرض الإسلام، ويبتسم القيادى السابق بالداخلية ويضيف: معظم هؤلاء لاعلاقة لهم بالإسلام أو غيره إلا بالبطاقة فقط، ولا فرق بينهم وبين الشيوخ الذين يصورون المسيحيين بأنهم كفار، فتصرفاتهم "رعاع جهلة أغبياء"..!

ونحن نعرف من تصرفات أدت إلى حرق ست منازل، وهرب الشاب؛ فأخذوا الأم المسنة في منظر غير إنسانى على الإطلاق مطلقا، وهنا سألت اللواء السابق بالداخلية: لماذا كل هذا الغباء والغل!؟ أجاب: لابد من العودة قليلا إلى عصر السادات، للأسف كان من أصعب الفترات على المواطنة في مصر، باختصار كان كل خطأ يحدث بين مسلم ومسيحى يتم سجن المسلم بصرف النظر من صاحب الحق، وهذا أشعل العداوة داخل المسلمين تجاه إخوانهم المسيحيين، بالإضافة إلى سلوك جماعات التطرف والجهل ضد المسيحيين، الأمر الآخر والمهم أن الحكومة لا تعطى الحماية الكافية للمسيحيين، وهذا أمر لابد أن ندركه ونعترف به!

وأذكر هنا عندما وقعت أحداث أطفيح، كتبت أن الوفود التي تضم رجال الدين وغيرهم من القيادات لامعنى لها، ليس بالكلمات المنمقة بين المشايخ والقساوسة تحل المشكلات، لأن هذا يلغى القانون، ولهذا فأنا لا أؤيد اللجوء إلى تقبيل الرؤوس، والخطب الرنانة التي لاتعبر عن شىء حقيقى وتنفض الاجتماعات والنتيجة لا شىء سوى تسكين للمشكلة، وإذا كنا نلوم الكثير من المشايخ بتصريحاتهم وأحيانا آرائهم، فأنا ألوم القس الذي صرح بأن السيدة تم تعريتها لأنها مسيحية، ونسى أنه تم تعرية مسلمة في ميدان التحرير في قلب القاهرة..!

أعود للتأكيد على أهمية القانون ولا حل أمامنا إلا القانون الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحى، فلنحاسب المخطئ، ويسجن، ويغرم، ولكن لا والف لا للجان الصلح الوهمية، لابد من معاقبة الشاب والمرأة إذا ثبت خطأهما،لابد من معاقبة الذين تجردوا من إنسانيتهم تجاه الأم المصرية، وبل ولابد من تغليظ العقوبة !

اختم بكلماتها"هل لدينا قانون"؟

ونضيف نحن عندما تظاهر شباب قبض عليهم جميعا وفورا صدر عليهم حكم ابتدائي بـ 5 سنوات حبس وغرامة 100 ألف جنيه في خلال أيام (خفف إلى الغرامة فقط) في خلال أيام؟ ماذا عمن حرقوا ونهبوا وروعوا الآمنين؟ ماذا عمن قتلوا رجولتنا ومسحوا الأرض بكرامتنا جميعا؟ هل يمكن أن نري فيهم بعضا من قوة القانون عندما نطلقها؟ تعالوا ننتظر ونأمل !