حريق بمخزن «نيابة الهرم» بعد اكتشاف عجز بالأحراز.. جرد مفاجئ لـ«قسم الهرم» يكشف عن اختفاء مضبوطات بالملايين.. استدعاء المسئولين عن المخازن منذ 2012.. والنيابة تطلب تقرير الأدلة الج

 طلبت نيابة قسم ثاني أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري تقرير الأدلة الجنائية، حول واقعة حريق المخزن الذي التهمته النيران بنيابة الهرم، والذي كان يحتوي على كمية كبيرة من الأحراز، من بينها أحراز تم نقلها من ديوان قسم الهرم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها.

 حريق مخزن الأحراز
 وتلقى اللواء مجدي الشلقاني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إخطارًا باندلاع حريق بمخزن الأحراز في نيابة الهرم بمحكمة أكتوبر، مساء أمس الجمعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة.

 وتشهد ساحة محكمة 6 أكتوبر وجودًا مكثفًا من قوات الشرطة والحماية المدنية بحضور رئيس نيابة الهرم وخبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

 جرد مفاجئ
 كانت النيابة فاجئت ديوان قسم شرطة الهرم في أكتوبر الماضي بإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، واكتشفت وجود عجز كبير بالأحراز قدرت بملايين الجنيهات رغم إثباتها بالدفاتر.

 وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة والتي تبين وجود عجز كبير بها على خلاف ما ورد بالدفاتر.

 وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بتشميع المخازن بالشمع الأحمر والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بالاستعلام عن المسئول عن تلك المخازن منذ عام 2012 لاستدعائه.

 إخلاء مخازن أحراز القسم
 وأمر فريق من نيابة الهرم تحت إشراف المستشار محمد أبو الحسب، أوائل شهر فبراير الماضي، بإخلاء مخازن أحراز قسم الهرم بالكامل، وتم نقلها إلى مقر النيابة لجردها ومقارنتها بالدفاتر المثبت بها إعداد الأحراز وكمياتها وبيان العجز والمفقود منها.

 وضم فريق النيابة الذي ترأسه عبد الرحمن أشرف مدير نيابة الهرم، كل من عمرو عماد ومحمود الأنصاري، وكيلا نيابة الهرم.

 وتضمنت تلك الأحراز جميع المضبوطات الموجودة بالقسم، وهي عبارة عن مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من أجهزة كمبيوتر ولاب توب وتليفزيونات وهواتف محمولة وملابس.

 أحراز قضايا سرقة وقتل
 وشملت تلك المخازن أحراز قضايا سرقة وقتل وأسلحة بيضاء سنج ومطاوي وسكاكين وأجهزة إليكتريك "رادع شخصي"، وتم نقلها إلى سرايا النيابة.

 وكشفت التحقيقات أن الأحراز من الأسلحة النارية تم الإبقاء عليها بقسم الشرطة، أما المخدرات فتم إرسالها للمعامل الكيماوية حيث بدأ فريق النيابة في حصر وجرد تلك الأحراز لمقارنتها بالمثبت بالدفاتر لبيان العجز.