خطط قوى المعارضة لدفع غرامات «متظاهري الأرض».. معصوم مرزوق يطرح فكرة الاكتتاب الشعبي.. مدحت الزاهد يطالب البرلمان بالعفو الشامل عنهم.. عصام الشريف: أتمنى أن يقضي الشباب رمضان بين ذويهم

رفض رئيس محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، أمس الخميس، طلبات 47 متهمًا بالتظاهر بمنطقتى الدقى والعجوزة في الجيزة، إبان الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ«مظاهرات الأرض»، في 25 أبريل الماضى، بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعتها محكمة جنح مستأنف الدقى، الثلاثاء الماضي، بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه لجميع المتهمين، بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم، وذلك بعد أن قبلت المحكمة استئنافهم «شكلًا» على الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة، بالحبس 5 سنوات، وفى الموضوع بإلغاء الحكم السابق واستبداله بالغرامة.

وعكفت القوى السياسية على وضع بدائل للخروج من الأزمة وإنقاذ مستقبل هؤلاء الشباب في ظل هذه الغرامات المرتفعة، ودارت مناقشات حول طرح الأمر في اكتتاب شعبي يشارك فيه الشعب المصري لدفع هذه المبالغ، بالتزامن مع مطالبة البرلمان بالعفو الشامل عن جميع سجناء الرأي بما فيهم "متظاهرو الأرض".

اكتتاب عام لدفع الغرامات
 السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، القيادي بالتيار الشعبي، قال إن هناك عدة بدائل مطروحة للخروج من أزمة رفض القضاء تقسيم الغرامات الباهظة التي قضت بها المحكمة للإفراج عن 47 شابا من متظاهري 25 أبريل، أبرزها طرح الأمر في اكتتاب شعبى عام، وأن يساهم الشعب المصرى في دفع هذه الغرامات الباهظة التي لا يقوى على دفعها أهالي الشباب، أو حتى أي حزب سياسي.

تخويف الشباب وذويهم
وأضاف القيادي بالتيار الشعبي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»،:"لم أسمع أن القضاء المصري رفض تقسيط غرامة من قبل، خاصة وإن كانت مرتفعة بهذا الشكل، ووقعت على كاهل مجموعة من الشباب كل جريمتهم الدفاع عن الأرض"، لافتًا إلى أن هذا الرفض يأتي في إطار ترويع وتخويف الشباب وعائلاتهم لإسكاتهم ومنعهم من المطالبة برفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.

وأشار مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن أحزاب التيار الديمقراطي تقدموا لمجلس النواب بـ5 مطالب، أبرز هذه المطالب العفو الشامل عن متظاهري الأرض وسجناء الرأي، وتعديل قانون التظاهر، ووقف ملاحقة الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر ونظيرتها السعودية.

وأضاف الزاهد في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أن العفو الشامل هو الحل الأفضل والأمثل للأزمة الراهنة في ظل أحكام مشددة بالسجن، وغرامات مغلظة، لافتًا إلى أن هناك اتجاها نحو الإعلان عن حملة تبرعات لسداد الغرامات التي قضت بها المحكمة بحق 47 من متظاهري الأرض، والتي تقدر في مجملها بـ4.7 ملايين جنيه مصر، ومناقشة الإجراءات القانونية الملازمة لها.

الانتقام من شباب الثورة
وقال الناشط السياسي عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي: إن المبالغ التي قررتها المحكمة، بحق متظاهري 25 أبريل، والتي تقدر بنحو 4.7 ملايين جنيه، نوع من الانتقام بحق الشباب، الذين لا يمتلكون هذه المبالغ.

استنفاد طاقاتهم المالية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أن القرار جاء للتنكيل بشباب الثورة، وإجبارهم على الحبس، لأنه يستنفد كل طاقاتهم المالية، في حين أن رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتم الإفراج عنهم دون غرامات تذكر.

وتابع: "كنا نتمنى إسقاط هذه الغرامات المرتفعة عن كاهل الشباب، والإفراج عنهم لقضاء شهر رمضان الفضيل في منازلهم، ومع ذويهم".