«الصحة» تكشر عن أنيابها وتهدد بغلق الشركات والصيدليات المخالفة خلال ٣ أشهر.. الوزارة: القائمة المعتمدة من مجلس الوزراء «مرجعية السعر الجبري».. ولجنة من ١٠٠٠ صيدلي تراقب ٧٠ ألف صيدل

استمرارا لأزمة أسعار الأدوية في مصر والتخبط والارتباك السائد في سوق الدواء المصري والاتهامات المتبادلة بين الصيادلة وشركات الأدوية بأن كل طرف متسبب في التلاعب بالأسعار، واستغلال قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية ٢٠ % للأدوية الأقل من ٣٠ جنيها.

 أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الزيادة في أسعار الدواء تنفيذا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20%‏ سوف يُنفذ بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة، بما تحتويه من شرائط طبقًا للفقرة التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء.

 وأضاف أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية وأسعارها، ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الإعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج. 

 وأوضح وزير الصحة أن القرار ينفذ فورًا، وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشغيلات المباعة حاليًا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصرية في كل المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.

 وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع، مؤكدًا أن هناك لجنة تم تشكيلها من 1000 صيدلي يقومون بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية، إضافة إلى 45 صيدليا يقومون بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.

 وتابع وزير الصحة: "سيتم توقيع عقوبات صارمة على المخالف، وأي شركة أو موزع أو صيدلية مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف، ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقًا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف، وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش".

 وشدد على أنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريًا بقرار الصيدلية اعتمادًا على المحافظة التابعة لها، موضحًا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق، وأنه إن لم تعُد هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك.

 وأشار إلى أن هناك رقمًا ساخنًا للمواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150، ويعمل على مدى الساعة.

 وأضاف الوزير أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري، لافتًا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، ما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية، وهو ما عانى منه المواطن المصري من خلال بيع الشريط بـ30 جنيهًا وليس العبوة لعدد من الأدوية.

ومن جانب آخر نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول اتهامه للصيادلة بالتلاعب في أسعار الدواء، وذلك على خلفية قرار تسعير الدواء الأخير، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

 وأكد وزير الصحة عدم صدور أي تصريحات عنه تسئ للصيادلة، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، مشيرًا إلى أنه لا يعيب في أي شخص أو كيان، وأن منهجه هو عدم الإساءة إلى أي طرف.

 وأشار "راضي" إلى أن بعض المنتجين والموزعين قد يكونون فسروا قرار التسعير بطريقة خاطئة لا يقصدون بها الإضرار، لذلك فقد تم ضبط القرار اليوم بمجلس الوزراء لمنع التفسير الخاطئ للقرار ولضمان تنفيذه بطريقة صحيحة.

 وأشاد وزير الصحة والسكان بالدور المهم والمجهود الكبير الذي تبذله نقابة الصيادلة لضبط أسعار سوق الدواء في مصر، مشيرًا إلى أنه استقبل بمكتبه بالأمس وكيل نقابة الصيادلة للتنسيق فيما بين الوزارة والنقابة بشأن قرار تسعير الدواء الأخير.

 وأشار إلى أن كلًا من وزارة الصحة والسكان ونقابة الصيادلة متفقان على ضبط أسعار الدواء في السوق مع ضرورة وجود متابعة ورقابة مستمرة لضمان وصول الدواء للمواطنين بالأسعار المتفقة مع نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

فيما أكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، أن شركات الأدوية تلاعبت بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الأسعار من ٣٠ جنيها بنسبة ٢٠%، بهدف إحداث تصادم مع الحكومة.

وأشار أمين عام نقابة الصيادلة إلى أن مافيا الأدوية تتلاعب بمرضى المصريين، لافتا إلى أن الحكومة تعي ذلك وصححت أخطاء الشركات وعلى الأخير الالتزام بالأسعار الجديدة، وأن أكثر زيادة هي 6 جنيهات فقط للعلبة.