مختار محمود يكتب: أباطرة حرق «السيسي».. المحتكرون يحتلون مناصب برلمانية وقيادية بارزة ويرفعون شعار «الدفاتر دفاترنا».. وبالأسماء مافيا «أكل المصريين» في بر مصر

لا حديث لـ”المواطن العادى”، هذه الأيام، سوى عن الارتفاع المطرد في أسعار السلع الأساسية، ويتضاعف الهمُّ مع قرب حلول شهر الصيام، أين ذهبت وعود وتطمينات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحكم في الأسعار، وضبط مؤشرها على مستوى "الغلابة والمعدومين".

من المؤكد أن الرئيس كان ولا يزال جادا عندما يتعهد أو يعد شعبه بشىء، ومن المؤكد أيضا أن الرئيس يعمل وحده ويعزف وحده، وعزفُ الفرد الواحد لا يشبه عزف الأوركسترا، هناك من لا يريدون للرئيس النجاح، ومن يعملون بهدف تراجع شعبيته، بل من يسعون إلى “هزّ صورته” أو كما يقول البعض "حرق الرئيس"، الواقع أثبت أن الرئيس قادر على التحكم في كثير من مجريات الأمور، ولكن التحكم في أسعار “أكل المصريين”، لا يزال بعيد المنال، فتّش عن المحتكرين الذين يتسببون دوما وأبدا في “هيستريا الأسعار”، ويتحكمون في طعام الغلابة، كيلو الأرز بـ10 جنيهات، زجاجة الزيت بـ17 جنيهًا، لبن الأطفال المدعم غير موجود، أثمان الأدوية في اطراد، مصانع الحديد ترفع سعر الطن أكثر من 1000 جنيه رغم التسهيلات الحكومية التي تحصل عليها، الحكومة تصدر الأرز، ثم تستورده، الحكومة تعجز عن تشوين القمح، المحتكرون يرفضون أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من أي محصول أو سلعة أساسية، حتى لا تبور تجارتهم القائمة على الاحتكار والاتجار في طعام الفقراء والمعدومين باعتبارهم وقود الغضب والانتفاضات والثورات، ومن ثم اغتيال شعبية الرئيس، الفقير ليس مشغولا بافتتاح مشروعات كبيرة هنا وهناك، ولكنه مشغول فقط بإسكات صوت الجوع في بطون أسرته وذويه.

المحتكرون أكثر عبئا على الدولة المصرية، من الجماعات المتطرفة، والتنظيمات المسلحة، هناك أجنحة حكومية تقدم لهم يد العون، لا بد من بترها، التنظيمات الاحتكارية يجب مواجهتها بسياسة أكثر حزما وعنفا، قانون محاربة الاحتكار “مائع”، لا قيمة له، ولا ينفذ، لا يصح أن عشرات الأشخاص يتحكمون في طعام ودواء وكساء وسكن ملايين المصريين، المحتكرون يعملون بـ”احترافية متناهية” ضد السيسي، هم العدو فاحذرهم يا ريس، لا تأخذك بهم شفقة ولا رحمة، الشعوب لا تأكل وعودا، ولا تداوى نفسها بناعم الكلام، ولا تكتسى بالأوهام ولا تسكن في الأحلام.. بعض الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، يشيرون بأصابع الاتهام، إلى أسماء بعينها من رجال الأعمال، ويرون أنهم يتحكمون في أسعار كافة السلع، غير أن هذه الاتهامات لا يمكن الجزم بصحتها، خصوصا وأن رجال الأعمال هولاء لهم إسهامات واضحة في دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء الواقعة عليه.