تغطية خدمات الصرف الصحي بـ١٥٥ قرية في ٣ محافظات بتكلفة ٥٥٠ مليون دولار
اختتمت أمس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي، أعمال البعثة الخاصة بالمشاركة المجتمعية للمشروع القومي للصرف الصحي للقرى المصرية، ويقوم البنك الدولي بتمويل المرحلة الأولى منه، بتكلفة 550 مليون دولار أمريكي، لتغطية خدمات الصرف الصحي في 155 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، إن بعثة البنك الدولي كانت بقيادة الدكتورة ماي تراي، الخبيرة العالمية بالبنك الدولي، والتي أشادت بتجربة مصر في هذا المشروع، وتوقعت أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في كثير من دول العالم في مجال البنية التحتية.
وأشارت إلى أنه من أحد مؤشرات نجاح هذا المشروع إشراك المجتمع المدني بالقرى وأهالي القرى المستفيدة، في مختلف خطوات تنفيذ المشروع، ولهذا السبب تم عمل زيارات ميدانية لمختلف المحافظات المخدومة بالمشروع، وتمت زيارة إحدى القرى المصرية للتعرف على مشكلات المواطنين فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحي، وتم استعراض العديد من الموضوعات، ومناقشة المواطنين فيها، من حيث أهداف المشروع، ومعايير اختيار القرى التي سوف يتضمنها المشروع.
وتم خلال الزيارة رصد العديد من الأنشطة والإجراءات التي قام بها الأهالي بالفعل للمساهمة في إنجاح هذا المشروع، مثل التبرع بقطع أراض لاستغلالها في إنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، ونائب رئيس وحدة المشروعات، خلال الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بممثلي الوحدة، إنه تم وضع خطة مكثفة لجميع الأنشطة المطلوب تحقيقها قبل 30/6/2016 على أن يتم متابعتها أسبوعيًا من خلال فريق العمل بوحدة إدارة البرنامج، بالتنسيق مع كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات المياه والصرف الصحي المنفذة للمشروع بالمحافظات الثلاث، وكذلك الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى المصرية، من أجل التغلب على مشكلات تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ، كما تم أيضًا إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كي تتولى هذه الشركات المسئولية في تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحي على المستوى المحلي لكل محافظة.
