6 أسباب تهدد صفقات «الاتحاد السكندري» الصيفية بالفشل.. الأزمة المالية تعرقل استقدام نجوم جدد.. «الراعية» تتباطأ في تمويل صفقات الميركاتو..قائمة «الـ30 لاعبا» عبء على الجه

كشف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندرى، بقيادة مختار مختار المدير الفنى، ووليد صلاح الدين رئيس التعاقدات ومدير الكرة، أن الأزمة المالية تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تعرقل إتمام صفقات الصيف لزعيم الثغر.

وأعلن مسئولا التعاقدات عن ترقبهما لانتهاء الأزمة المالية في الفترة المقبلة، حتى يتسى لهم التعاقد مع صفقات مميزة لزعيم الثغر، والتي تهدد صفقاته 6 أسباب رئيسية تحول دون إرضاء الجماهير.

قرار الـ30 لاعبا
جاء قرار اتحاد الكرة المصري بزيادة قوائم الاعبين إلى 30 لاعبا بكل فريق اعتبارًا من الموسم المقبل، ليشكل عبئا إضافيا على نادي الاتحاد السكندري الذي تبنى ثورة الأندية الجماهيرية الرافضة لهذا القرار، وتقديمه اعتراضا رسميا ضد قرار الجبلاية برفض زيادة قوائم الأندية.

وأكد مسئولو الاتحاد أن هذا القرار سيخدم الأغنياء فقط من أندية الدوري، ويضعف قوام غالبية الأندية ممن تعتمد على الشركة الراعية فقط أو تمويلها الذاتي، فرغم حالة الأنقسام بين الأندية حول هذا القرار، وما فائدته لهم كل حسب احتياجاته؛ فإن هذا القرار يضرب معظم الأندية الجماهيرية في مقتل بسبب ضعف الموارد.

الأزمة المالية
يعانى نادي الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالي، من أزمة مالية تعرقل جهاز الكرة المتمثل في وليد صلاح الدين ومختار مختار من إتمام أي تعاقد مع أي لاعب في الوقت الراهن، بسبب عدم وجود سيولة مالية تساعدهم على سداد مقدمات قائمة اللاعبين الذين يسعى لضمهم الجهاز الفنى للفريق.

ويعتمد الاتحاد السكندري بشكل أساسي في أوجه الصرف على مختلف الأنشطة بالنادي، على ما يتقاضاه من أموال الشركة الراعية التي تسدد على دفعات، ذلك بعد فشل إدارة النادي في إيجاد أي موارد بديلة خلال الموسم الحالى، وترقبها العائد المنتظر من قيمة المحال بسور النادي والمول التجاري، والانتهاء من الإنشاءات الخاصة بفرع النادي بمقر الشاطبي من حمامات سباحة وخلافه لزيادة التدفقات المالية.

الشركة الراعية
ينتظر مسؤلى الاتحاد السكندري انتهاء الموسم الحالي من أجل مخاطبة الشركة الراعية «برزنتيشن» لزيادة حصة النادي من التعاقد، والحصول على مقدم مالي من الشركة للقيام بتمويل الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها في الصيف.

السقف المالى المحدد
تضع الأزمة المالية مسئولى نادي الاتحاد السكندري أمام اختيار وحيد، وهو تحديد سقف مالي للصفقات الجديد، نظرًا للأزمة المالية التي يعانى منها النادي على مدى الموسم، والتي تكون أحد العوامل المؤثرة في جودة وكفاءة الصفقات الجديدة التي يتعاقد معها النادي، سواء على مستوى فريق كرة القدم أو كرة السلة بعد رحيل 6 لاعبين من العناصر الأساسية، بعد رفضهم للتجديد بسبب فقدان الثقة في مجلس الإدارة، للوفاء بمتطلباتهم المالية والشكوك حول التزام الإدارة بسداد مستحقاتهم بمواعيدها المقررة.

عزوف اللاعبين
يرغب غالبية لاعبى الدوري المصري في تأمين مستقبله الكروى بالحصول على المال الوفير الذي يضمن له الاستقرار المالي وفى ظل معاناة النادي السكندري مع عدم وجود المال الوفير الذي يدعم صفقات النادي، فتلك المؤشرات تعطى انطباعا سلبيا لدى غالبية لاعبي الدوري في الحصول على مقدمات عقودهم بشكل منتظم، ومن ثم العزوف عن التعاقد مع النادي، فعلى الرغم من تحسن نتائج الفريق، ووجود جهاز فنى متميز إلا أن لغة المال هي السائدة في عالم كرة القدم، وهو ما يحول اللاعبين تجاه الأندية ذات الاستقرار المالي.

غياب رجال الأعمال
يعتمد نادي الاتحاد السكندرى على مستحقات الشركة الراعية فقط في مساعدته على تصريف أموره المالية، فضلًا عن الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد ابتعاد رجال الأعمال عن دعم النادي، فبين الحين والآخر يتدخل رئيس النادي السابق محمد مصيلحي لإنقاذ النادي من أي عثرة مالية بصفته محبًا لنادي الاتحاد السكندري بعد اعتزاله العمل العام، على الرغم من وجود داعم مالي من أعضاء مجلس الإدارة متمثل في هشام حسن عضو المجلس وأحد رجال الأعمال السكندريين إلا أنه يرفض الاعتماد عليه بشكل أساسي في إدارة شئون النادي، حيث يطالب على الدوام باسترداد أي قيم مالية يقوم بسدادها.