«قابيل»: بدء مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي مع الكاميرون

وقعت مصر والكاميرون، أمس، مذكرة تفاهم في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كى يرقى للمستويات العالمية ويتمكن من المنافسة اقليميًا وعالميًا.

ووقع عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الكاميرونى لوران سيرج، وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، والذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص بدولة الكاميرون.

وقال قابيل إن مذكرة التفاهم التي تم توقعيها بين البلدين تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر والكاميرون، وتضع إطارًا للتعاون الفني والعلمى والتكنولوجى في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والمعلومات والتقنيات المتاحة في هذا المجال في كلا البلدين.

وقال الوزير أن الاتفاق أكد ايضًا أهمية عقد منتدى تجاري للعاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية على أن يعقد بشكل سنوي ويشمل تبادل الزيارات بين الغرف التجارية في البلدين والمشاركة في الفاعليات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة بالمراكز التكولوجية بالعاشر من رمضان ومركز تحديث الصناعة والمناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.

وأضاف الوزير أن مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات وتتضمن تبادل المعلومات والخبراء وما يتعلق بسياسات وبرامج ووسائل تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين والتعاون بين المؤسسات القطاعية والمراكز التكنولوجية بهدف تحسين الخدمات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المذكرة تستهدف ايضًا رفع مستوى العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتهم التنافسية وتحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية والتي يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهداف المشروعات الرائدة بكلا البلدين والتي يمكن أن تشكل أساس للتعاون.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة مركز تحديث الصناعة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة على أن يكون قطاع الاتفاقات التجاريه التابع لوزارة التجارة والصناعه حلقة الوصل بين الطرفين بحيث تعقد هذه اللجنة اجتماعا كل عامين بالتناوب في إحدى البلدين لاستعراض التقارير المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة ووضع برنامج التعاون والتنسيق ودراسة المقترحات للوصول لأفضل النتائج على أن يقوم الطرفان بالبحث سويًا عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج المحددة من خلال مذكرة التفاهم.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم عقد قابيل جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الكاميرونى، وبحث الجانبان مستقبل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو مستويات أفضل.

وقال الوزير أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع دول القارة الأفريقية ومن بينها دولة الكاميرون، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ عدد من الخطوات لتسهيل عملية انسياب التجارة بين مصر ودول القارة السمراء من خلال إنشاء خطوط ملاحية مباشرة وتوفير الخدمات اللوجستية الأمر الذي ينعكس ايجابًا على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

ودعا قابيل مجتمع الأعمال الكاميروني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الإتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية والتي تؤهل السلع والمنتجات التي يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة.

وأكد تطلع مصر لأن تكون قاعدة كبيرة للاستثمارات في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التي طرحتها مصر مؤخرا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية الكاميرونى إلى أن زيارته الحالية لمصر تاتى في إطار حرص بلاده على تنمية وتعزيز علاقاتها الوطيدة مع مصر والتي تمثل أحد أهم الدول المحورية في القارة الأفريقية.

وأكد أهمية توسيع حجم التعاون المشترك بين البلدين خاصة وان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزء رئيسى وحيوى في اقتصاد البلدين.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة في كلا الجانبين والتي يمكن أن تسهم في احداث نقلة نوعية في تنافسية الاقتصادين المصرى والكاميرونى