ضرائب البورصة (4)
استكمالا لما بدأناه حول ملاحظات مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة المصرية بفرض ضرائب دمغة على تعاملات البورصة المصرية، سواء بالبيع أو الشراء فيجب التأكيد على:
تاسعا: إن التطور فى معنى آثار الضرائب إلى جانب التغير الذى حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل، بقصد إحداث تغيرات عميقة فى النظام الضريبى تضمن فاعليته فى تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبى ممكن، بحيث تحقق أكبر إشباع جماعى مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة، وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبى فى نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما لا يتماشى مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة على توزيعات الأرباح من جانب الشركات بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذه الضريبة عليهم.
عاشرا: إن جانبا رئيسيا من المستثمرين المؤسسين فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للدولة على سبيل المثال (البنوك العامة - صناديق التأمينات الاجتماعية - هيئة البريد - الشركات القابضة - الهيئات العامة)، وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.
أحد عشر: ستؤدى الضريبة على التوزيعات –أسوة بتجارب دول أخرى– إلى تقلص فى حجم التوزيعات من جانب الشركات وإضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التى تقوم بإجراء توزيعات أرباح وهو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة، وسيؤدى إلى نماذج من التحايل على القانون وبالتالى تعرض البورصة لمخاطر النمو فى الاستثمار المضاربى العشوائى.
ثانى عشر: إن الضريبة على التوزيعات لها آثار محاسبية وضريبية دقيقه غير واضحة على رأسها أن الضريبة ستفرض على الأرباح التى يتم توزيعها عينا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس، وهو أمر يثير التساؤل خاصة أن الضريبة هنا ستكون مفروضة على زيادة رءوس الأموال، فى هذه الحالة وهو أمر لا يتماشى مع النظم المحاسبية والضريبية الحالية لأنه سيتسبب فى ازدواج ضريبى جديد بفرض ضريبة على مصدر تمويل زيادة رأس المال وعلى ناتج تشغيل رأس المال (صافى الأرباح السنوية للشركة)، ثم على توزيعات الأرباح لهذا فهناك ضرورة لإعادة النظر فى هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالتوزيعات العينية للأسهم.
