المصري الديمقراطي: القرض الروسي يرفع الديون الخارجية لـ 50%
أعرب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقه الشديد بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار نظرا للضغوط والأعباء الجسيمة التي ستتحملها أجيال قادمة دون وجود دراسات كافية عن جدوى المشروع ومعلومات واضحة عن أسباب الزيادة الضخمة في تكاليف المشروع والقرض المرتبط به.
وقال "المصري الديمقراطي" في بيان له اليوم الخميس، عن عدم اتساق المعلومات الخاصة باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية بعد انتهاء المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل والمتوقع انتهاؤها خلال خمس سنوات قادمة، وهو ما يستدعي عدم التسرع في تنفيذ هذا المشروع وتوقيع قرض هام يرفع إجمالي ديون مصر الخارجية بمقدار 50%.
وشدد الحزب في بيانه، على خطورة سياسة الاقتراض الأجنبي في الظرف الحالي من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة نظرًا إلى أزمة السيولة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد المصري لأسباب داخلية وخارجية، فإنه يؤكد على أهمية أن تقوم الحكومة بالمصارحة المجتمعية للشعب بحقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات من جانب، فضلا عن تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الجانب الآخر.
وأهاب الحزب بمجلس النواب أن يمارس دوره بالوقوف على حقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات ومتابعتها في إطار الصلاحيات الدستورية للبرلمان، والتي تتضمن لجان تقصي الحقائق حول الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات العامة الكبرى وذلك عن طريق تكليف لجنة الخطة والموازنة بهذا الدور أو تشكيل لجنة خاصة مجمعة بذلك وفقا للصلاحيات الرقابية للبرلمان المنصوص عليها في المادة 135 من الدستور المصري.
