رئيس التحرير
عصام كامل

4 بنوك يوقعون عقد تمويل بقيمة 20 مليار جنيه لصالح الإسكان الاجتماعي

فيتو

أعلن البنك الأهلي عن توقيع أكبر عقد تمويل متوسط الاحل بملغ 20 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بتحالف مصرفي مكون من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ووكيل التمويل وبنك مصر بدور ضامن التغطية وبنك السداد التجميعي وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان بدور ضامني التغطية.


ويستخدم هذا التمويل في سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي الأمر الذي يؤدى إلى الإسراع في تنفيذ المشروع في التواريخ المحددة.

وقد تم توقيع العقد تحت رعاية وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حيث وقع على عقد التمويل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وهشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان وأشرف أبو علم مدير عام رئيسي المؤسسات المالية وتمويل التجارة ببنك القاهرة، حضر التوقيع كل من جمال نجم ولبنى هلال نائبي محافظ البنك المركزي ومحمود منتصر ويحيي أبو الفتوح نائبي رئيس البنك الأهلي ومى عبدالحميد المدير التنفيذي للصندوق والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وتبلغ حصة كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة في هذا التمويل مبلغ 6.333 مليارات جم لكل بنك منهاوتبلغ حصة بنك التعمير والإسكان مليار جنيه، ويعتبر هذا التمويل استمرارًا لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي والمساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للشباب وبالتالي توجيه الدعم للشريحة التي تستحقه من محدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الشمول المالي من خلال تيسير وصول الخدمات المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع بأسعار مقبولة وبعدل وشفافية، بما يؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وقد افاد مسئولو صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أن عدد المواطنين الذين قاموا بسحب كراسة الطرح بلغ نحو 508 آلاف مواطن من إجمالي عدد الوحدات التي من المتوقع أن تبلغ 656 ألف وحدة، وأشاروا إلى أن الغرض من التمويل هو المساهمة في إنشاء 400 ألف وحدة إضافية على مستوى الجمهورية بعد أن كان من المخطط طرح عدد 256 ألف وحدة فقط، وأفادوا بأنه سيتم فحص الملفات فور الانتهاء من مرحلة التقديم لحصر من تنطبق عليهم الشروط تمهيدا لتخصيص وحدات لهم بالمشروع.

الجريدة الرسمية