«حقوق الإنسان» بالبرلمان تطالب بلجنة تقصي حقائق حول حادث المنيا
عقد مجموعة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا طارئا، بمقر اللجنة، برئاسة محمد أنور السادات، للوقوف على تداعيات واقعة قرية الكرم بمحافظة المنيا، وللتعرف على أوجه قصور أجهزة الأمن في علاج التجاوزات التي تمت في قرية الكرم بالمنيا.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الاجتماع استقر على تشكيل لجنة تقصي حقائق، لإعداد تقرير شامل وعاجل، للتعرف على المسئولية السياسية والجنائية للحادث، وعرضه على المجلس، لاتخاذ قرار بشأنه.
وكانت مطرانية المنيا وأبو قرقاص، أصدرت بيانا رسميا، أمس الأربعاء، حول الفتنة الطائفية بقرية الكرم، التي تبعد مسافة أربعة كيلومترات من مدينة الفكرية، بمركز أبوقرقاص، كشفت خلاله عن تعرية سيدة قبطية عجوز في القرية.
وقال الأنبا مكاريوس، في البيان، إن الأحداث المؤسفة بقرية الكرم بالمنيا بدأت، بعد شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة، وتعرض المسيحي ويسمى أشرف عبده عطية للتهديد ما دفعه لترك القرية، بينما قام والد ووالدة المذكور، يوم الخميس الماضي، بتحرير محضر بمركز شرطة أبوقرقاص، يبلغان فيه بتلقيهما تهديدات، وبأنه من المتوقع أن تنفذ تلك التهديدات في اليوم التالي.
وأضاف البيان أن مجموعة يقدر عددها بثلاثمائة شخص، خرجوا في الثامنة من مساء اليوم التالي الجمعة، يحملون أسلحة متنوعة وتعدوا على سبعة من منازل الأقباط، وسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار في بعضها، "حيث تقدر الخسائر مبدئيا بنحو ثلاثمائة وخمسين ألفًا من الجنيهات".
وأضاف الأنبا مكاريوس، أن المتعدين جردوا سيدة مسيحية عجوز من ثيابها هاتفين ومشهرين بها أمام الحشد الكبير بالشارع، ووصلت قوات الأمن إلى هناك في العاشرة من مساء نفس اليوم، وقامت بالقبض على ستة أشخاص.
وقال الأنبا مكاريوس، إن الكنيسة تثق أن مثل هذه السلوكيات لا يقبلها أي شخص شريف، كما نثق بأن أجهزة الدولة لن تقف منها موقف المتفرج، و«نحن إذ نشكر مقدمًا أجهزة الأمن، نثق بأنها لن تألو جهدا في القبض على جميع المتورطين ومحاسبتهم».
