أيها الرئيس.. لا تستجب لـ«الرعاع» ولا تعتذر لـ«سيدة الكرم»!
أيها الرئيس.. امضِ إلى ما أنت ماضٍ فيه.. سِرْ بنا إلى الأمام..اقتحم آفاق المستقبل.. ولا تشغل بالك بهؤلاء الأوغاد الذين يحاولون عرقلة طريقك المفروش بالأمل، والأماني، والورود.. لا تلتفت إليهم.. لاتستمع إليهم.. لا تكلمهم..لا تعرهم أدنى اهتمام.. فهؤلاء لا يستحقون كلمة، أو حتى إيماءة منك.
أيها الرئيس..لا تلوث أذنيك بالاستماع إلى «سخافات» الملايين المطالبين بـ«انخفاض» أسعار السلع الغذائية؛ فهؤلاء تغيب عنهم رؤيتك الحكيمة، وحكمتك البليغة بالسير على نهج النبوة، والاقتداء بالرسول-صلى الله عليه وسلم-الذي قال في حديثه الشريف: «صوموا تصحوا»!
صحيح النبي الكريم قال: «صوموا»، ولم يقل: «جوعوا».. لكن تمشي يا ريس.. وإيه يعني لما عشرين تلاتين مليون يموتوا من الجوع عشان البلد تقف على رجليها؟!
أيها الرئيس.. لا ترهق نفسك لإيجاد حل لأزمة ارتفاع أسعار الأدوية، ولا تجتهد في الرد على المغرضين، الذين يتهمون الحكومة «الشريفة» بالعمل لحساب رجال الأعمال، ومافيا شركات الأدوية.. فهؤلاء «الجهلاء» لا يعلمون أن حكومتك «المؤمنة» وهي ترفع سعر الأدوية، تقدم خدمة جليلة للمرضى «الفقراء» و«المعدمين»؛ لأنها أرادت أن تعيدهم إلى «الطب النبوي»، الذي كان يعتمد على «الأعشاب» لعلاج الأمراض؟!
أيها الرئيس.. أرجوك، لا تحمل نفسك ما لا طاقة لها به، وأنت تقرأ، أو تسمع بعضًا ممن يُطلق عليهم «خبراء» قانون أو دستور وهم «يعترضون» على نشر «توقيعك» في «الجريدة الرسمية» بالموافقة على القرض الروسي لمحطة الضبعة النووية، بقيمة 25 مليار دولار، قبل عرضه على مجلس النواب.. معتبرين ذلك مخالفًا للمادة 127 من الدستور التي تنص على: «لا يجوز للسلطة التنفيذية إبرام أي اتفاقية للحصول على قرض، أو تمويل مشروع، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة للدولة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة، إلا بعد قيام الحكومة بعرض الاتفاقية على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه بالموافقة».
أيها الرئيس.. «الفقهاء الدستوريون»، هم الذين أوصلونا إلى هذه الحالة.. دستور إيه يا ريس إللي بيتكلموا عليه.. ألا يعلمون أن كلمة سيادتك بألف دستور، وأن توقيع فخامتك على القرض معناه إعطاء الإذن لأعضاء مجلس النواب بـ«الموافقة» عليه؟.. ثم منذ متى كان للنواب رأي غير رأي الرئيس.. يا عيب الشوم.. ما هذه «البدعة».. ما هذا الدين الجديد الذي يدعو إليه هؤلاء «الخونة»، الذين لا يريدون لعجلة الإنتاج أن تسير؟!
أيها الرئيس.. «طَنِّشْ» الذين يسألونك: أين عام الشباب، والوظائف القيادية للشباب، ونحن نرى دولة «العواجيز»، ومجلس النواب يوافق على مد خدمة السادة «اللواءات» 4 سنوات كاملة؟!
أيها الرئيس.. إياك إياك أن تستجيب لـ«الرعاع» الذين يطالبونك بالإفراج عن «المتظاهرين»، أو تتدخل لتخفيف العقوبة عليهم، أو تتوسط لإسقاط غرامة الـ«100 ألف جنيه» عنهم.. فهؤلاء لا يدركون أن سيادتك لن تتجاوز سلطاتك واختصاصاتك؛ إيمانًا منك بترسيخ «دولة القانون»، و«الفصل بين السلطات».. كما أن عقولهم «المحدودة» لن تستوعب أن الدولة بهذه الغرامة الكبيرة تضمن عدم «انجرارهم» مجددًا، وراء «شوية مقاطيع» يتظاهرون لاستعادة «حتتين أرض».. خاصة أن أهلهم سيبيعون «إللي وراهم وإللي قدامهم» لتسديد الغرامة، ولينام أبناؤهم في أحضانهم!
إياك يا ريس أن تستجيب لبكاء أمهاتهم، وقهر آبائهم، وصراخ وعويل أبنائهم.. دعهم يبكون، ويصرخون، ويتألمون، ويعلمون أن أحدًا لن يحنو عليهم بعد الآن؛ إذا ما حاولوا تقليد «الكبار»، وخالفوا الدستور والقانون!
أيها الرئيس.. حتى لو كانت الواقعة مجرد مشاجرة، وليست تجريدها من ملابسها.. لا تعتذر اليوم لـ«سيدة الكرم» فهي مجرد مسنة «مسيحية»، يعني- لا مؤاخذة- مواطنة «درجة تانية»، لا تستحق الاعتذار، ولا الذهاب إليها ومعك «بوكيه ورد» مثلما فعلت مع «فتاة التحرير».. إيش جاب لجاب يا ريس؟!
أيها الرئيس.. لا تستجب للذين يطالبونك بالاعتذار.. واترك الأمر لبعض رجالك الذين سيخرجون على الفضائيات بقولتهم الخبيثة: «هو الريس إللي جردها من ملابسها؟!».. تمامًا مثلما فعلوها مع «الصحفيين».. بل وليس من المستبعد أن يُحملوا «سيدة الكرم» المسئولية.. وأن تجد بعضهم يقول: «وإيه إللي وداها هناك بعباية بكباسين؟!».
أيها الرئيس.. دعك من «النشتاء الأقباط»، أو بعض المسلمين «الملحدين» الذين يطالبون بإقالة وزير الداخلية، ومحافظ المنيا، ومدير الأمن، ورئيس مباحث أبو قرقاص.. سيبك منهم يا ريس.. قل لهم: «مايصحش كده؟!».. إحنا «دولة قانون يافندم».. يعني إللي غلط يتحاسب.. وسيادتك لم تخطئ، ولن تخطئ..!!
أيها الرئيس.. إن كنتَ تقرأ ما نكتبه، فعذرًا إن كنا قد أثقلنا عليك، وتسببنا في إصابتك بـ«صداع مؤقت».. فاهنأ في قصرك.. ولا تشغل بالك بهؤلاء «المتمردين».. ولتطمئن- يا سيدي- أن «الثورة» الجديدة، بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، لم تحن بعد!
