برنامج قومي لتطوير التصنيع الزراعي وزيادة الإنتاج الحيواني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030، تشمل خطة للسيطرة على إنتشار الأمراض الحيوانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات وتوفير اللقاحات والأدوية والأعلاف عالية الجودة، فضلًا عن التحسين الوراثى لفصائل الحيوانات المختلفة.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الإنتاج الحيوانى يحتل قدرًا كبيرًا من الاهتمام في الإستراتيجية، نظرًا لما يوفره من بروتينات حيوانية وأحماض أمينية رئيسية للإنسان بالإضافة لكونة مصدرًا رئيسيًا للفيتامينات والأملاح والمعادن النادرة وعنصر أساسى للنمو.

وتابع الوزير أن الإستراتيجية راعت زيادة الطاقة الإنتاجية، لبداري التسمين لتحقيق الاكتفاء وتطوير نظم الإنتاج وجودة وسلامة المنتجات الداجنة، فضلًا عن زيادة الإنتاج من الثروة السمكية من نهر النيل بنسبة 7%، ومن البحيرات بنسبة 13%، ومن الاستزراع السمكي بنسبة 20% بخطة مبنية على أسس علمية سليمة.

وقال وزير الزراعة، إن هناك أيضًا برنامجًا قوميًا لتطوير وتحديث التصنيع الزراعى، وخاصة في أماكن الزراعة بمناطق الاستصلاح الجديدة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات التصنيعية، وإعدادها للأسواق المحلية والخارجية، وذلك للتغلب على ارتفاع نسب الفاقد والتالف وانخفاض جودة المنتجات الغذائية المصنعة.

وتابع فايد إن الوزارة لن تغفل في استراتيجيتها، عن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء بنك للمعلومات الزراعية لتوفير وتدفق المعلومات الزراعية والمساهمة في إدارة الموارد الزراعية بطريقة دقيقة وفاعلة، فضلًا عن تطبيق استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية والعمل بأحدث التقنيات العالمية الحديثة كاستخدام النانوتكنولوجي في تحسين نوعية المياه والقضاء على مشكلات التلوث بها.

وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية شملت أيضًا خطة دقيقة لمجابهة التغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعى، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال وضع تطبيقات الزراعة العضوية مع الاستفادة أيضًا من الزراعات المحمية في هذا الشأن.

لافتًا إلى أن الخطة البحثية والإرشادية للزراعة المصرية، تتضمن أيضًا استراتيجية بحثية تتكامل فيها المراكز والمعاهد البحثية بالوزارة، وصولًا إلى مخرجات بحثية وأعمال إرشادية وتدريبية داعمة للتنمية الزراعية.

وفي سياق متصل قال فايد إنه تم العمل على إعادة صياغة الهيكل المؤسسى بالوزارة على أساس وظيفى بما يسمح برفع كفاءة الأداء، فضلًا عن إزالة التناقض والازدواجية في الأدوار بين الوحدات المختلفة للإطار المؤسسى، وتوفير الظروف الإدارية والتنظيمية المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية والتشريعية والإدارية لتعديل واستحداث عدد من السياسات الزراعية بهدف التنسيق والترابط والتناسق بين الأهداف القومية والقطاعية.